null

أكدت ل «عكاظ» المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أنها ستتوقف عن شراء القمح المنتج محلياً، وبشكل تدريجي في مدة أقصاها ثماني سنوات، اعتباراً من عام 2008م وبمعدل سنوي 12.5 في المائة.
وتوقعت المؤسسة أن يتوقف إنتاج القمح في المملكة بشكل رسمي بحلول عام 2016م.
وقالت إن المملكة بدأت بالتقليص التدريجي للمساحة المزروعة قمحا إلى أن وصلت في عام 2007 إلى 450 ألف هكتار.
وعزت ذلك إلى اتباع السياسات المتعلقة بموارد المياه في المملكة، والتي من شأنها المحافظة على احتياطي المياه الجوفية غير المتجددة، وإصدار الخطة الوطنية للمياه لتحقيق الاستغلال الأمثل، تم اتباع سياسات زراعية تؤدي إلى تخفيض معدلات استهلاك المياه في القطاع الزراعي وتطبيق أساليب الري الحديثة، والتي أدت بدورها إلى انخفاض كميات القمح المحلي المسلم للمؤسسة من 2.4 مليون طن في عام 1427/1428ه إلى 1.7 مليون طن في عام 1428/1429ه، وذلك بانخفاض 700 ألف طن. وخلال عام 1430 وحتى اليوم انخفض إنتاج القمح المحلي إلى مليون ومائة ألف طن، كذلك انخفض عدد مزارعي القمح من 13726 مزارعا لموسم 2007م إلى 9231 مزارعا لموسم 2008م، بنسبة 32.8 في المائة.
وأشارت إلى أن حاجة المملكة إلى القمح تتنامى سنويا، بسبب التزايد المطرد للنمو السكاني في المملكة، وازدياد زوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي خلال موسمي الحج والعمرة، وتقلص المساحات الزراعية المخصصة للقمح.
وأوضحت المؤسسة أنه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (335)، المتضمن قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه، تم البحث عن مصادر خارجية أخرى لاستيراد القمح وذلك لسد الحاجة المتزايدة لهذه المادة، التي تعتبر من المواد الغذائية الاستهلاكية الأساسية، حيث تتزايد نسبة الطلب على القمح سنويا، أن معدل الطلب السنوي على القمح في المملكة حتى الآن بلغ 2.8 مليون طن بقيمة 2.8 مليار ريال فيما لو تم إنتاجه محلياً.
وبلغت كمية القمح المستورد من الخارج 305 آلاف طن عام 2008م، ارتفعت إلى حدود 1.9 مليون طن عامي 2009م، 2010م .
و أفاد ل «عكاظ» مدير عام المؤسسة المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي أن المؤسسة تتولى طرح مناقصات شراء القمح في منافسة عالمية للشركات المتخصصة والمؤهلة مباشرة والتي وصل عددها إلى 28 شركة، بحيث تتم الترسية على الأقل سعراً والمطابق للمواصفات دون تحديد منشأ معين. وتتنوع مصادر الاستيراد من الدول الخارجية، حيث تستورد المملكة القمح من أمريكا وكندا وألمانيا، كما تتنوع المصادر تبعا لنوعية القمح والأسعار المتاحة المناسبة، حيث تتسابق العديد من دول العالم المنتجة للقمح للفوز بعقود توريد قمحها إلى المملكة. وقد تنجح أستراليا في مسعاها بالتواجد في السوق السعودية والحصول على حصة كبيرة من سوق توريد القمح للمملكة، وذلك بسبب القرب الجغرافي لمنطقة غرب أستراليا وسهولة الشحن البحري في وقت قياسي مقارنة بالدول الموردة للقمح والمذكورة أعلاه.
يذكر أن أسعار صوامع الغلال للمستهلك ثابتة ولم تتغير منذ أكثر من 25 عاما، حيث تتحمل الدولة فروقات الأسعار العالمية.