null

كشفت ل«عكاظ» مصادر مطلعة، عن تشكيل لجنة من وزارة المالية، ديوان المراقبة العامة، هيئة الرقابة والتحقيق وإمارة منطقة مكة المكرمة، تتولى حصر الشركات والمؤسسات والمكاتب الاستشارية التي ثبت تقصيرها وإهمالها في تنفيذ مشاريع أمانة جدة وشركة المياه، بمن فيهم المتواطئون في ترسية عقود مخالفة للنظام، مع إلزام من يثبت تقصيره أو تواطؤه بدفع تعويضات من قيمة العقد، إضافة لمراجعة تصاميم المشاريع التي لم يبدأ تنفيذها، وإلزام المكاتب الاستشارية المصممة بالتكاليف المترتبة على الأخطاء على أن يشمل ذلك المشاريع الجاري تنفيذها، وإيداع المبالغ المستردة في الحساب الخاص بمعالجة أضرار السيول للصرف منها على مشاريع تطوير منطقة شرق جدة.
وفي ذات السياق، أكدت ذات المصادر، أنه يحق لجهات التحقيق في هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام والموكل إليهما التحقيق في كارثة سيول جدة، حفظ الدعاوى بحق أي متهم إذا ما أثبتت التحقيقات سلامة موقفه، وأشارت ذات المصادر إلى أن رجل أعمال وعضو شرف رياضي شهير واثنين من كبار المسؤولين في أمانة جدة أحدهم عمل أستاذا في جامعة الملك عبدالعزيز ومهندس في وزارة المياه، واثنين من منسوبي القطاع الخاص، أثبتت التحقيقات الأولية سلامة مواقفهم من تهم نسبت إليهم، ورجحت المصادر حفظ الدعوى الجزائية بحقهم لعدم صحة الاتهامات المنسوبة إليهم، وبينت أن التحقيقات الأولية من قبل لجان الضبط ولجنة تقصي الحقائق توصلت إلى أن نحو 140 شخصا من بين المتهمين متورطين في قضايا فساد، ليس لها علاقة مباشرة بكارثة السيول.
وتأتي التحقيقات امتدادا للاستجوابات التي طالت عددا من المسؤولين في الأمانة، وشركة المياه وقطاعات حكومية أخرى، إضافة إلى رجال أعمال وشركات ومؤسسات ثبتت علاقتهم بفاجعة أمطار جدة الأولى.
وأكدت المصادر، أن ملاحقات المسؤولين تأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ونائبه، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء التي شددت على ضرورة أن تطال العقوبات كل مسؤول عن كارثة جدة.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام قد أعادت أخيرا ملفات 12 متهما في الكارثة الأولى لسيول جدة 1430ه إلى لجنة التحقيق، وأرجأت التحقيق معهم في قضايا غسل أموال إلى حين إدانتهم بالرشوة بحكم قضائي على اعتبار أن الأموال التي ضبطت في تهم الرشوة كانت عبارة عن عقارات تمثلت في أراض وفلل نقلت ملكياتها مقابل خدمات.