null

حصلت أمانة تفليسة الأجهوري، بإدارة الدكتور عبدالله بن عمر نصيف، على حكم ابتدائي بفسخ بيع عدد 128 قطعة أرض في مخطط حي الشاطئ الواقع بأبحر الشمالية في مدينة جدة، والمؤيد بموجب الصك رقم 234 وتاريخ 24/7/1403ه الصادر من كتابة عدل جدة، والمعتمد من أمانة محافظة جدة باللوحة رقم 308/ب.
وقال المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري صالح النعيم إن الحكم يفتح باباً جديداً أمام مستثمري الأجهوري لاسترداد دفعة أخرى من مستحقاتهم.
وأوضح النعيم أن هذه القطع كان قد سبق للأجهوري وممثليه بيعها بالتقسيط عام 1403ه، إلا أن المشترين لم يسددوا الأقساط المستحقة عليهم، على الرغم من الإعلان عن ذلك في عدة صحف لمدة عام كامل.
وقال إن أمانة تفليسة الأجهوري ما زالت تحصل أثمان بيع قطع الأراضي التي تم بيعها من خلال مزاد علني تم انعقاده يومي 25 و 26 من شهر شوال لعام 1431ه، من نفس المخطط وأنه في حالة عدم وفاء هؤلاء المشترين بأثمان الشراء سوف تعمل أمانة التفليسة على فسخ البيع.
وعلى صعيد آخر، أوضح النعيم أن أمانة التفليسة تدرس حاليا مطالبة أمانة محافظة جدة بالتعويض اللازم عن قطع الأراضي الواقعة في مخطط حي الشاطئ، والتي دخلت ضمن حرم مجرى السيل، وفقاً لإفادة أمانة محافظة جدة التي تم نشرها منذ شهر تقريبا في الصحف المحلية وعلى موقعها الإلكتروني.
وفي إطار أعمال صرف الدفعة الأولى من مستحقات مستثمري الأجهوري، أوضح النعيم أنها مازالت مستمرة وأنه تم اعتماد صرف عدد 43 مجموعة بعدد 964 مستثمرا من جنسيات مختلفة وبواقع مبلغ 21.21 مليون ريال.
وأضاف النعيم أن كثيرا من مجموعات الصرف ترتد من البنك العربي الوطني المنوط به تنفيذ أعمال الصرف، وذلك لأن المستثمرين من داخل المملكة لم يذكروا الآيبان كود عند تحديث بياناتهم، كما لم يذكر المستثمرون من خارج المملكة «السويفت كود»، الأمر الذي يتعذر معه تحويل المبالغ المستحقة لهم. وفي نفس الموضوع، أشار النعيم إلى أن قرار صرف مستحقات مستثمري الأجهوري الصادر من فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني في المحكمة الإدارية في جدة يتضمن إيقاف الصرف للمستثمرين، الذين ليس لديهم ملفات في أمانة التفليسة وذلك لحين تقديم أصول المستندات التي تثبت رؤوس أموالهم وتكوين ملفات بدل فاقد.
وأوضح النعيم أن عدد المستثمرين الذين ليس لهم ملفات في مقر أمانة التفليسة يبلغ 3569 مستثمرا من أصل إجمالي عدد 8765 مستثمرا لدى التفليسة.