null

تفاعلت هيئة حقوق الإنسان أمس الأول وبشكل سريع مع قصة الطفل (رائد) مجهول الهوية، الذي يعيش في مستشفى بيش العام في جازان منذ عام ونصف العام، في ظل رفض أية جهة حكومية استلامه بحجة تطبيق النظام، وذلك بعد إبعاد والدته الإندونيسية عن البلاد، بعد أن أثبتت التحقيقات أنها حملت به سفاحا، وكذلك عدم تمكنها من التعرف إلى والده أو التدليل عليه للجهات الأمنية.
وأسفر التدخل السريع لهيئة حقوق الإنسان عن تمكين الطفل (رائد) من الاستفادة من مظلة رعاية الشؤون الاجتماعية ودخوله إلى (دار الأيتام)، بعد أن كان يتنقل بين أقسام المستشفى بلا مأوى، ولا يجد إلا العطف من أطباء وممرضات المستشفى من الجنسيات الفلبينية والهندية اللواتي يتناوبن على الاهتمام به.
وكانت حالة الطفل قد أثارت قلق وخوف الأطباء الذين طالبوا أكثر من مرة بوجوب إخلائه من المستشفى، ووضعه تحت وصاية جهة رسمية حكومية؛ خوفا عليه من العدوى بالأمراض والفايروسات، أو إيذاء نفسه بالحقن أو الأدوية، لكن بلا فائدة، في ظل تعارض الأنظمة والقوانين التي كانت تتحجج بها الجهات الرسمية ذات الصلة.
وبين المشرف العام على جمعية حقوق الإنسان أحمد البهكلي أن هناك تقصيرا في عدم تسليم الطفل لأمه ليسافر معها؛ لأنه طفل غير شرعي، وأن الأنظمة تقتضي أن يضاف الطفل إلى جواز والدته، مشيرا إلى أن الجمعية تتعجب كيف تم ترحيل والدته مع بقاء ابنها في المملكة، لافتا إلى أنه حتى لو بقي فالأصل أن يسلم لوزارة الشؤون الاجتماعية لتتولى رعايته، بحيث يطبق عليه نظام الحصول على الجنسية والإعانة والتعليم.
وبين البهكلي أنه متى ما تقدمت أسرة تطلب حضانة الطفل فهناك أنظمة تمكنها من رعايته، مضيفا أن الجمعية تتمنى تطبيق الأنظمة والإجراءات بحذافيرها؛ حفظا لحق الطفل والأم والمجتمع، لافتا إلى أن الجمعية تواصلت مع الشؤون الصحية والاجتماعية والجهات المعنية بموضوع الطفل رائد، وتمت الموافقة على إدخاله إلى دار التربية الاجتماعية (دار الأيتام) لحفظ حقه في الرعاية الكاملة.
من جانبه، قال مدير الشؤون الاجتماعية في جازان سالم باصهي «تجري حاليا معالجة وضع الطفل (رائد) مع الجهات المعنية لاستكمال إيداعه في الدار»، مشيرا إلى أن سبب عدم قبول الطفل سابقا، هو تطبيق الإدارة لأمر وزارة الداخلية الذي يلزم ترحيل الطفل مع أمه لمنع تكرار مثل هذه الظاهرة، وبين باصهي أن حالة الطفل رائد ليست الأولى من نوعها بل هناك العديد من الحالات المشابهة، لافتا إلى أنه لو تم التعامل مع كل حالة أجنبية ترحل عن المملكة ويترك مولودها لشكل ذلك عبئا على إدارة الشؤون الاجتماعية على المدى البعيد.
من جهته، أكد الناطق الإعلامي في شرطة منطقة جازان النقيب عبدالله القرني حادثة الطفل رائد، مشيرا إلى أن شرطة محافظة بيش سلمت أم الطفل رائد من الجنسية الإندونيسية لسجون جازان بعد التحقيق معها، وبدورها سلمتها لإدارة الترحيل وتسفيرها لبلدها، لافتا إلى أن شرطة بيش طبقت النظام السابق الذي كان ينص على أنه ليس من الضروري ترحيل المولود غير الشرعي مع أمه إلى بلدها، ويتم تسهيل إيواء المولود في دور الملاحظة الاجتماعية.
وقال الناطق الإعلامي في صحة جازان جبريل القبي «استقبل قسم الطوارئ في مستشفى بيش العام بتاريخ 6/12/1430ه الخادمة الإندونيسية، وبعد فحصها تبين أن لديها حالة ولادة، وأبلغت شرطة بيش بالواقعة، وبدورها خاطبت المستشفى ووجهت بالسماح بولادتها». مضيفا: بعد الولادة وجهت الشرطة في خطابها لإدارة المستشفى متابعة حالة الطفل، وأنه لا مانع من وضعه في حضانة المستشفى حتى تنتهي التحقيقات اللازمة في قضية أمه التي حملت به سفاحا، مشيرا إلى أن الشرطة أخذت أم الطفل في اليوم الثاني ورحلتها، وظل الطفل وحيدا إلى هذه اللحظة.
وأكد القبي أن المسؤولين في الشؤون الاجتماعية في جازان رفضوا استلام الطفل رغم مخاطبات عدة بسبب أن النظام ينص على ضرورة سفر الطفل مع أمه التي حملت به، في حين رحلت إلى إندونيسيا دون إشعار المستشفى. مشيرا إلى أن هناك العديد من الأسر التي تقدمت لإدارة المستشفى وأبدت رغبتها في حضانة الطفل، إلا أن المستشفى ليست لديه الصلاحية لتسليمه لأية أسرة.