"حقوق الإنسان" تطلب التحفظ على جثمان "تركي" لتحديد سبب وفاته

الطفل نتيجة علاقة غير شرعية وحيثيات وفاته يلفها الغموض

خاطب فرع جمعية حقوق الإنسان في جازان أمس إمارة المنطقة مطالباً إياها إيقاف تسليم جثمان طفل يدعى "تركي" ويبلغ من العمر عامين بحجة استكمال ملف التحقيق في قضيته وتحديد سبب الوفاة الحقيقي، كما أكدت الجمعية أنها ستخاطب وزارة الخارجية لإبلاغ سفارة أمه الإندونيسية بما آل إليه مصير ابنها.
وولد تركي نتيجة علاقة غير شرعية بين شاب سعودي وخادمة إندونيسية بدأت قبل 3 سنوات، حيث تم الكشف عن هذه العلاقة وحكم فيها من قبل إحدى المحاكم بجازان، فصدر بحق الشاب حكم بالسجن لمدة عام وتغريبه عن المنطقة التي يعيش فيها لمدة عام، بينما تكفلت جدة الشاب برعاية الابن بعد ترحيل أمه إلى بلادها.
وبدأت تفاصيل وفاة الطفل تركي قبل أسبوعين، عندما أخد الشاب ابنه في سيارته وذهب به إلى محافظة صبيا، لتفاجأ عائلة الشاب بخبر إصابته في حادثة غامضة دخل على إثرها في غيبوبة استمرت أسبوعاً ومن ثم وافته المنية الخميس الماضي.
وفيما ذكر والد الطفل في التحقيقات الأولية أن ابنه "تركي" سقط من السيارة، استدعت هيئة التحقيق والإدعاء العام الأب للتحقيق معه في القضية.
وقال المشرف على جمعية حقوق الإنسان في جازان أحمد بن يحيى البهكلي في تصريح إلى "الوطن": إن الجمعية أرسلت خطاباً عاجلاً لإمارة جازان لإيقاف تسليم جثمان الطفل لأي شخص أو جهة لحين استكمال إجراءات التحقيق من قبل الجهات المختصة، ومعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، وإن كانت مقترنة بعنف أم لا. وأشار إلى أن القضية بكاملها سلسلة من الأخطاء والتجاوزات لأنظمة الدولة بداية من تسليم الطفل للأسرة، وطلب جهة الترحيل من أمه التنازل عنه، وترحيلها بدون أن يكون معها أو أن يسلم لأي جهة حكومية مختصة بمثل تلك الحالات. وأكد أن نظام الدولة ينص على أن أي طفل يولد بطريقة غير شرعية من امرأة مقيمة فإنه يضاف إلى جوازها، ويسفر معها إلا أن ما حدث مع الطفل تركي كان مخالفاً لتلك الأنظمة، وكان من الأولى عند تنازل الأم عن الطفل تسليمه لوزارة الشؤون الاجتماعية لأنها تعامله معاملة اليتيم وتتكفل بمعيشته وصحته وتعليمه والنفقة عليه، وإن أرادت أي أسرة أن تتبناه يحق لها ذلك وفق إجراءات تفرضها عليها الوزارة. وأكد أن الإجراء الذي تم بحق الطفل تركي بإبقائه يعتبر سبباً أساسياً فيما تعرض له، مشيراً إلى أن الطفل حصل على وثيقة ولادة فقط. وأضاف أن الجمعية بصدد التحقق من إضافة الطفل لوالده من عدمه لأن ذلك يعد أيضاً مخالفة، حيث يحصل ذلك أحياناً عند تحايل بعض المواطنين على الجهات الأمنية وتزويدهم بوثائق غير صحيحة.
وأكد البهكلي على وجود حلقة مفقودة في قضية الطفل تركي ابتداء بإبقائه دون أن يرحل مع أمه، وكذلك تسليمه لأسرة والده. وأضاف أنه كان من المفترض العمل بمبدأ الوقاية خير من العلاج، لاسيما أن هناك بلاغاً سابقاً بتعرض الطفل للعنف، فكان المفروض من الجهات العمل بمبدأ الوقاية، حيث إن المؤشرات كانت ذات دلالات على أن الطفل تعرض لعنف قبل أن يقع له الحادث، وكان من الممكن أن يمنع حدوث المشكلة منذ البداية. وقال إن قضية تركي تعتبر أسوأ قضية مرت على الجمعية وتسجل لديها؛ حيث تحمل سلسلة من الأخطاء والتجاوزات، مؤكداً أن الجمعية ستخاطب وزارة الخارجية لإبلاغ سفارة الأم بما آل إليه مصير ابنها، مبيناً أنهم في انتظار الحقائق من محققي هيئة التحقيق والادعاء العام لكون القضية أصبحت على طاولتهم.
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لصحة جازان جبريل القبي أنه لم يتم تسليم جثمان الطفل تركي في انتظار انتهاء إجراءات الجهات المختصة. ولا تزال الجهات الأمنية والحقوقية والإشرافية في منطقة جازان تتحرى عن أسباب وفاة تركي ابن "الخادمة الاندونيسية"، الذي حملت به سفاحاً أثناء عملها لدى شقيقة والد الطفل. وكان الشاب قد اعترف بارتكابه علاقة غير شرعية نتج عنها حمل الخادمة سفاحاً بالطفل، وتم الحكم عليه هو والخادمة شرعاً، بالسجن والجلد والتغريب. وقالت جدة والد الطفل: إن تركي تربى في كنفها وأن أمه لم تغادر البلاد إلا قبل أربعة أشهر تقريباً، وأنها كانت تقيم هي وابنها تركي لديها في البيت، بالإضافة إلى أن بناتها كن يقمن بتربيته مع أمه. وأضافت "حزنا كثيراً لرحيل تركي الذي ليس له أي ذنب في كل ما حدث، فقد رحل عنا وقد كان يملأ علينا البيت فرحاً وسروراً، ولا أقول إلا حسبي الله على من كان السبب في وفاته.