null

وصفت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة تصرف أمانة المدينة مع ورثة مواطن منحته ثلاث قطع أرض ثم تراجعت عنها بأنه تصرف سلبي، وألزمت الأمانة في حكم أصدرته باتخاذ اللازم لتعويض الورثة عن كامل الأرض المنزوعة ملكيتها.
«عكاظ» حاولت الاتصال بالمتحدث الرسمي لأمانة المدينة إلا أن محرر الصحيفة لم يجد أي تجاوب.
ويروي أخو الورثة ووكيلهم الشرعي القصة قائلا «معاناتنا مع أمانة المدينة المنورة بدأت منذ 23 عاما، حيث إن والدي يمتلك قطعة أرض في حي الجرف شمال المدينة المنورة مساحتها (2933) مترا مربعا بصك شرعي صادر من وزارة العدل في المدينة المنورة وأراد أن يبنيها في عام 1404ه إلا أنه تفاجأ باعتراض أمانة المدينة على طلب الترخيص».
وأضاف «عللت البلدية المنع بأن لديها مشروعا في المخطط على أن يتم منحه قطعة أرض أخرى كتعويض عن أرضه».
وأشار المواطن إلى أنه تم تنفيذ المشروع وتم التعويض بأرض في مخطط الملك فهد وتم تخطيطها من قبل مكتب هندسي وتبقى جزء من الأرض يقدر بنحو 900 متر مربع مسور.
وزاد «تقدمت بعد وفاة والدي بطلب ترخيص من الأمانة ببناء ما تبقى لنا من الأرض إلا أني فوجئت باعتراض من الأمانة بحجة أن ما تبقى من الأرض غير صالح للتعمير على أن يتم تعويضنا أيضا بدلا عنها وتم تعويضنا بقطعتين في مخطط الشيبية وتم تخطيطها ودفع الرسوم إلا أنه وبعد فترة سحبت مني القطعتين بالقوة حسب لوائح وتنظيم لدى الأمانة بحجة أن أرض مخطط الملك فهد كافية».
وأضاف «بعد فترة وجيزة سحبت مني منحة مخطط الملك فهد وبذلك تراجعت الأمانة عن ما تم منحي إياه».