null

تنظر المحكمة الإدارية في المدينة المنورة في 17 ربيع الأول المقبل الجلسة الأولى في دعوى رفعها مواطن ضد أمانة المنطقة يتهمها بالتعدي على أرض يملكها بصك شرعي ونزع ملكيتها دون إشعاره ورفض منحه رخصة بناء، في حين فقد أي المواطن فرصة الحصول على قرض من البنك العقاري استحقه ضمن قائمة الممنوحين خلال العام الماضي.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي في أمانة المدينة مدير إدارة الاستثمار المهندس عايد البليهشي أن «الأمانة ليست لديها مصلحة في التعدي على أرض مواطن يملكها بصك شرعي، وما حصل في الموقع مشروع سفلتة لشوارع مخطط حديث».
وحول رفض الأمانة منح المواطن رخصة إنشاء، وعد البليهشي بتقصي الأسباب من الإدارة المعنية.
وروى ل «عكاظ» المواطن سليمان عايد السناني، مسلسل مراجعاته المتكررة بين الأمانة وفرع وزارة الطرق والنقل منذ ثمانية أشهر قائلا: «قبل عامين اشتريت أرضا في مخطط حمراء الأسد، وبعدها بأشهر ورد اسمي ضمن قائمة المستفيدين من قروض البنك العقاري الذي تقدمت له بطلب الحصول على قرض قبل 16 عاما بموجب أرض أخرى كنت أملكها، ثم سجلت الطلب ببيانات الأرض الأخرى التي اشتريتها قبل عامين، وعند متابعتي أخيرا لإجراءات صرف القرض من البنك العقاري طلب مني مستندات ورخصة إنشاء لأتمكن من الحصول على أولى دفعات التمويل».
وبين السناني أنه تفاجأ عندما أبلغه موظف المكتب الهندسي أنه لا يمكن إصدار رخصة بناء بحجة نزع ملكيتها، مضيفا بالقول: «راجعت الأمانة وتأكدت بأن الأرض تم نزعها لصالح مشروع خدمي، وألقت المسؤولية حينها على فرع وزارة النقل التي بدورها نزعت الأرض لصالح إنشاء شارع فرعي».
إزاء ذلك، اتجه المواطن إلى فرع وزارة النقل مبينا: «أكدوا أنهم لم ينفذوا مشروعا في الموقع ولم يرسلوا أية معدات ولا توجد لديهم نية لذلك مستقبلا، وأفادوا بأن الموقع سليم ولا يعترض أي طريق أو مجرى الوادي المجاور للمخطط».
وبقي المواطن بين الأمانة والنقل حتى نصبت لوحة في أرضه تفيد بأن المشروع تؤكد أن المشروع بإشراف الأمانة، في ظل عدم استجابتها طلب تعويض ما دفعه إلى رفع الشكوى على حد قوله .