مواطن يتهم أمانة المدينة بتأجيره أرضاً لا تملكها

طالب ب 3.5 مليون تعويضا

تنظر المحكمة الإدارية في المدينة المنورة في 16 من ربيع الأول المقبل، دعوى مواطن ضد أمانة المدينة استأجر منها أرضا لا تملكها، وطالب ب 3.5 مليون ريال كتعويض عن الخسائر التي تكبدها جراء إنشاء مشروع استثماري في أرض تعود ملكيتها لشخص آخر.
وأبلغ «عكاظ» المواطن صالح سنيور (المدعي) أنه استأجر أرضا من (أمانة المدينة) تزيد مساحتها على 18 ألف متر مربع في منطقة «التشليح» بإيجار سنوي قدره 27.254 ريالا ولمدة غير محددة بغرض إنشاء مشروع استثماري في مجال الحديد والمعادن والسيارات التالفة، واستلمت الأمانة إيجار السنة الأولى، وشرع في تخطيط الموقع واستخراج رخصة الإنشاءات وإجراء الحفر والردم وبناء الهناجر والمرافق بتكلفة 3.5 مليون ريال.
وذكر سنيور، أنه وبعد مضي سنة تقريبا من استلام الأرض، ومع قرب اكتمال التجهيزات والمرافق، تبين له أن طريق المدينة حائل السريع الذي تنفذه وزارة النقل يمر بموقع المشروع ويستقطع نحو عشرة أمتار من الأرض المستأجرة، وقال: «عند مراجعتي لأمانة المدينة أفادوني بأنه يتعين عليّ مراجعة فرع وزارة النقل لتقدير خسائري واستلام التعويض»، ويضيف «راجعت الشركة المنفذة للخط السريع الذي يعترض الموقع والذي تسبب في تعثر المشروع، فأخبروني أن التعويض لا يصرف إلا لصاحب الموقع الأساسي، وهو شخص آخر تبين أنه يملك الأرض بصك شرعي، وأن (أمانة المدينة) قامت بتأجيري قطعة أرض لا تملكها أساسا»، وطالب الأمانة بتعويضه عن كافة الخسائر التي تكبدها في تنفيذ المشروع وتجاوزت 3.5 مليون ريال، إضافة إلى تعويضه عن الوقت والجهد وتعطيل مشروعه نتيجة تأجيره أرضا تعود لشخص آخر.
وعلمت «عكاظ» أن الأمانة قدمت في الجلسة الأولى مذكرة دفاع تمسكت فيها ببطلان الدعوى باعتبار الأرض تحت تصرف وملكية الأمانة، عندها طلب القاضي من صاحب الدعوى الرد على مذكرة الأمانة في الجلسة المقبلة.