تأجيل النطق في دعوى مستثمر ضد أمانة المدينة

يطالبها بتعويض 3,5 مليون ريال

حددت الدائرة الإدارية الثانية والعشرون في المحكمة الإدارية في المدينة المنورة الثامن عشر من جمادى الآخرة المقبل موعدا للنطق بالحكم في دعوى أقامها مستثمر ضد أمانة المدينة، ويطالب فيها تعويضه مبلغ 3,5 مليون ريال كخسائر مادية ترتبت على تعطل مشروع استثماري أقامه على طريق المدينة حائل وتبين لاحقا أن ملكية موقع الأرض المقام عليها المشروع تعود لمواطن آخر بعد حصر الموقع لصالح مشروع طريق المدينة حائل السريع.
وعقدت أخيرا الجلسة الثانية للقضية بحضور محامي أمانة المدينة ومندوب إدارة الطرق والنقل وخلال الجلسة عرضت أمانة المدينة الحل الودي لإغلاق ملف القضية، فيما قدم مندوب الطرق محضرا يبين خطأ الأمانة وقيامها بتأجير المدعي أرضا
لاتملكها وتعود ملكيتها لمواطن آخر.
ويكشف محضر الطرق تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه بأن الأرض موضع النزاع والواقعة على الطريق الدائري الثالث قامت أمانة المدينة بتأجيرها للمدعي ملك لمواطن آخر، وتم حصرها من خلال لجنة حصر العقارات لصالح مشروع استكمال المرحلة الأولى من الطريق الدائري الثالث في المدينة المنورة ضمن إجراءات نزع الملكيات لتنفيذ مشروع طريق المدينة المنورة حائل الجديد.
وبحسب المستثمر صاحب الدعوى صالح سنيور، فقد طلب محامي أمانة المدينة منه في نهاية الجلسة مراجعة الإدارة القانونية لحل القضية وديا، وإعداد عرض تفصيلي بملابساتها وتقديمه إلى أمين أمانة المدينة المهندس عبد العزيز الحصين، باعتبار أن الأرض التي تم تأجيرها له تعود لمواطن آخر قبل أن تقوم إدارة الطرق بحصرها لصالح مشروع طريق المدينة حائل وتعويض صاحبها ماديا .
لكنه أبدى ل «عكاظ» تمسكه بالتعويض عن قيمة الخسائر التي تكبدها، مشيرا إلى أنه سلم أمانة المدينة إيجار السنة الأولى كاملا، ثم شرع في تخطيط الموقع واستخراج رخصة الإنشاء وإجراء أعمال الحفر والردم والسفلتة وبناء الهناجر وميزان للشاحنات وباقي مرافق المشروع بتكلفة تجاوزت ثلاثة ملايين ونصف المليون، مطالبا باستعادة قيمة تلك الخسائر إضافة إلى تعويضه ماديا عن كافة الأضرار التي ترتبت عن إلغاء وتعطيل مشروعه الاستثماري قائلا: بأن القاضي من يتولى تقدير هذا الجزء من التعويض.