أرجأت المحكمة الإدارية في المدينةالمنورة النطق بالحكم في قضية تأجير أمانة المدينة أرضا يملكها مواطن بصك شرعي لمواطن آخر، إلى الخامس عشر من جمادى الآخرة المقبل. وعقدت أمس، الجلسة الثالثة في القضية التي أقامها المواطن صالح سنيور ضد أمانة المدينة وطالب فيها بتعويضه عن الخسائر التي تكبدها جراء إقامته مشروعا تجاريا على الأرض الواقعة شمال شرقي المدينةالمنورة، وذلك بعد أن اكتشف قبل اكتمال المشروع أن الأرض مملوكة بصك شرعي لمواطن آخر، وتلقى طلب وزارة النقل بوقف المشروع وضم الموقع إلى مشروع إنشاء طريق المدينةالمنورة حائل السريع، وتضمن طلب الوزارة قولها إن صرف تعويض نزع ملكية الأرض من حق مواطن آخر يملك الأرض بموجب صك شرعي صادر من المحكمة. وترافع في جلسة أمس محامي أمانة المدينة وحمل وزارة النقل مسؤولية خسائر المدعي صالح سنيور. وردا على عدم تقديم الجهة المدعى عليها البيانات والأوراق الثبوتية التي تثبت ملكيتها للأرض بناء على طلب قاضي المحكمة خلال الجلسة الماضية، قال محامي الأمانة إن ملكية الأراضي البيضاء تقع ضمن مسؤوليات الأمانة، وإن الأرض المتنازع عليها هي أرض بيضاء ليست ملكا لأحد وبالتالي فهي تعود ملكيتها للأمانة، لكن ناظر القضية رفض فرضية (كل أرض بيضاء ملك للأمانة) وطالب محامي الأمانة بتأكيد ملكيتها للأرض محل النزاع بأوراق ثبوتية، كما طلب تفسيرا لتوقيع مندوب من الأمانة سابقا على أوراق رسمية صادرة من لجان نزع الملكية في الموقع تثبت أن ملكية الأرض تعود لمواطن، تمهيدا لنزع ملكيتها لصالح مشروع الطريق السريع. وقال ل«عكاظ» صاحب الدعوى صالح سنيور إن إجمالي التعويضات التي يطالب بها تفوق 8.5 مليون ريال. وأشار إلى أن قاضي المحكمة طلب منه حصر إجمالي الخسائر التي نجمت عن وقف مشروعه وتقديم كافة الأوراق الثبوتية والفواتير لتقدير حجم التعويض المستحق خلال الجلسة المقبلة، وأكد أن ذلك يمثل حجم الخسائر التي صاحبت وقف المشروع، فضلا عن تعويضات أخرى تفوق خمسة ملايين ريال.
