«المظالم» يستعين ب «التجارة» لتقدير خسائر تعثر مشروع استثماري

حدد ديوان المظالم في المدينة المنورة ال17 من شوال المقبل موعدا لعقد الجلسة التاسعة من دعوى أقامها مواطن ضد أمانة المدينة المنورة يطالبها بتعويضه عن الخسائر التي تكبدها جراء تعطل مشروع استثماري أقامه المدعي على طريق تبوك، حيث تبين أن الأرض التي استأجرها من أمانة المدينة وشرع في إقامة مشروعه الاستثماري عليها مملوكة لمواطن آخر بصك شرعي، وتم نزع ملكيتها في تلك الأثناء لصالح مشروع إنشاء طريق (المدينة تبوك) الجاري تنفيذه، وتمسكت الجهة المشرفة على التنفيذ (وزارة النقل) بصرف التعويض للمالك الأصلي للعقار.
وقال صالح سنيور إنه قدم خلال الجلسة التي عقدت مؤخرا اعتراضا على التقرير الذي قدمته هيئة الخبراء للقاضي لتحديد خسائر «الأنقاض»، معتبرا أن حجم التقدير الذي حددته الهيئة في تقريرها يوازي 30 في المائة فقط من حجم الأنقاض، فضلا عن الأضرار التي ترتبت عن وقف المشروع، وقرر القاضي رفض تقرير هيئة الخبراء وإحالة الدعوى إلى وزارة التجارة لمخاطبة الغرفة التجارية في المدينة المنورة من أجل الاستعانة بلجنة التقدير المختصة لحصر قيمة الأنقاض وإجمالي الخسائر، فيما يتولى القاضي تحديد الأضرار الناجمة عن تعطيل المشروع وتأجير المدعي أرض لا تملكها الجهة المدعى عليها، وأوضح بأنه اعترض على حكم القاضي الذي حدد التعويض عن الأنقاض بمبلغ 950 ألفا، وقدم اعتراضه خلال الجلسة، مشيرا إلى أنه أبلغ القاضي بوجود صور لموقع العقار قبل وبعد إقامة المشروع الاستثماري عليه، ما حدا بالقاضي بالتأكيد عليه بإحضارها خلال الجلسة المقبلة كوثيقة للاستعانة بها في إعادة تقدير الأنقاض، وحدد القاضي 17 شوال المقبل موعدا للجلسة المقبلة.
وأشار المدعي سنيور إلى أن إعادة تقدير خسائر الأنقاض قد تشكل صعوبة للجنة التقدير في الغرفة التجارية، حيث تحل موقع المشروع الآن إلى جزء من الطريق السريع، مبينا أن اللجنة سوف تبني تقديراتها طبقا لأسعار المخططات حاليا ومقارنتها بوقت إقامة الدعوى (قبل عام ونصف العام)، إضافة على الفواتير والمستندات الشرائية التي يحتفظ بها المدعي.
يذكر أن المدعي يطالب أمانة المدينة بتعويض مالي قدره 8.5 مليون ريال، تتضمن خمسة ملايين ريال تعويضا عن تعطيل مشروعه الاستثماري، إضافة إلى تحمل الجهة المدعى عليها خسائر المشروع التي قدرها بمبلغ 3.5 مليون ريال.