«أمانة جدة» ترفع الأراضي «الموقوفة» إلى 15 ألفاً...و«ملاك» يتهمونها ب«التعطيل»

أوقفت أمانة محافظة جدة بشكل فوري تقديم خدماتها (البلدية) عن 7250 قطعة أرض شمال المحافظة، بحجة وقوعها داخل مجارٍ للسيول والأودية، عازية قرارها هذا إلى حصر شامل أنهته أخيراً لأكثر من 141 مخططاً كان من المفترض أن تكون سكنيةً.
وتوقعت مصادر مطلعة داخل أمانة جدة تحدثت إلى «الحياة» أن يتم تحويل جميع أصحاب الأراضي المتضررة جراء القرار إلى اللجنة التي شكلت مسبقاً من أمين المحافظة الدكتور هاني أبو راس لتحديد مصير هؤلاء المتضررين، وكيفية التعامل معهم، لافتةً إلى أن اللجنة لم تخلص بعد من إيجاد الحلول للقائمة الأولى التي تم الإعلان عنها منذ فترة، التي طاولت قرابة 8500 قطعة أرض.
وأوضحت أن اللجنة لا تزال تدرس حتى الآن إيجاد بعض الحلول لأصحاب تلك القطع التي أوقفت عنها الخدمات، وطرح بدائل مناسبة خلال وقت قصير، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن اللجنة ستعمل بالتشاور جنباً إلى جنب مع وزارة الشؤون البلدية والقروية للوصول إلى حلول مرضية لأصحاب تلك القطع الموقوفة.
وكانت أمانة محافظة جدة شكلت أخيراً، لجنة لتحديد مصير 8500 قطعة أرض أوقفتها، نظراً إلى وقوعها في مجاري الأودية والسيول، بهدف الوصول إلى طريقة مثلى لكيفية التعامل مع أصحابها، ومن ثم العمل على رفع نتائجها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، مفيدةً أنه لن يتم إجبار أي من سكان أصحاب هذه الأراضي على إخلاء منازلهم خلال موسم الأمطار أو وجود خطة للقيام بذلك.
وعادت مصادر «الحياة» لتؤكد أنه ليس من اللائق أن تمتد فترة عمل هذه اللجنة طوال هذا الوقت من دون الوصول إلى حلول سريعة ووقتية لأصحاب تلك الأراضي، لافتةً إلى أن الموقف سيكون صعباً جداً، خصوصاً أن هناك قائمة ثالثة ربما تعلن خلال الأيام القليلة المقبلة تشمل الأحياء الجنوبية من المحافظة، التي تقع بعض مخططاتها السكنية على تخوم الأودية ومجاري السيول.
واستغرب مواطنون متضررون من قرارات الإيقاف الأخيرة لأراضيهم من عدم تحرك اللجنة الموكلة بمناقشة هذه المشكلة حتى الآن، مشيرين إلى أنها لم تحرك ساكناً تجاه قضيتهم، فلا هي أوجدت حلولاً سريعة ووقتية، ولا منحتهم قطع أراض بديلة في مواقع وأماكن مختلفة من المدينة.
وأكد أحد المتضررين من القرار الأخير ممن أوقفت الخدمات عن قطعة أرضه المواطن الحسن مسعود ل «الحياة» أن قطعته أوقفت منذ صدور القائمة الأولى، وعندما تم إبلاغه بقرار إيقاف الخدمات عنها، علم عن تشكيل لجنة لوضع الحلول وتعويض المتضررين عن تلك التي خسروها، لكنه لم يحدث شيء حتى الآن، مضيفاً أن أرضه الواقعة في مخطط العزيزية أوقفت وهي على ثلاث واجهات، وسعرها زاد على نصف مليون، وهي معتمدة بصك شرعي من كتابة العدل الأولى، وتساءل: «أين أذهب الآن بعد أن خسرت وتدينت في سبيل أن أشتري قطعة الأرض هذه لي ولأبنائي من بعدي».
ووصف متضرر آخر أوقفت أرضه هو المواطن يحيى الحكمي عمل اللجنة بأنه مغيب تماماً، وليس له أي علم أبداً بما حدث لها، هل هي موجودة؟ هل اجتمع أعضاؤها؟ هل حلت؟ كما هو حال كل ما نسمعه هذه الأيام من نغمة اللجان، وقال ل «الحياة»: «منذ إخبارنا عن قرار تشكيل اللجنة، وعن أنها ستجد لنا الحلول في تعويضنا عن أراضينا الموقوفة، لم نسمع عنها لا من قريب ولا من بعيد»، مشدداً على أهمية أن يظهر من يخبرنا عن مصيرنا ومصير أموالنا التي ذهبت أدراج الرياح.
يذكر أن الخدمات البلدية الموقوفة موقتاً وغير المسموح بتقديمها للمخططات تشمل إصدار رخص بناء جديدة، وتخصيص الأراضي الحكومية، واعتماد قرارات الذرعة للقطع الموقوفة في أراضي المخططات التقسيمية المعتمدة، وشراء شارع أو ممر أو زائدة تنظيمية، وتسليم وإفراغ مواقع الخدمات في المخططات التقسيمية المعتمدة، وتخطيط الأراضي الحكومية، واعتماد مواقع خدمات عامة خارج المخططات التقسيمية، وطلب تعديل صك من زراعي إلى سكني، وتسلم المخططات وإجراءات جميع المخططات التقسيمية الجديدة والمخططات كاملة النسبة المحددة.