تدخلنا وفق اللوائح والبيع اقتصر على زيادة تنظيمية

ردا على اكتشاف مقابر في أرض مستثمر .. أمانة المدينة المنورة:

سعادة رئيس تحرير صحيفة عكاظ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم في العدد رقم 16319 الصادر يوم الإثنين الموافق 28/5/1432ه بالصفحة الثالثة تحت عنوان (أمانة المدينة تبيع مقبرة لمستثمر والمفتي يتدخل) المتضمن قيام الأمانة ببيع مقبرة لمستثمر، والادعاء يتجاهل الأمانة لاعتراض المواطنين ببيع الأرض بحجة أن الأرض مقبرة.
عليه نفيدكم أن الأرض مدار الخبر تقع جنوب مقبرة قائمة ومسورة بحي الدويمة وهي أرض مملوكة أساسا بصك صادر من المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة بتاريخ 25/10/1426ه وتقدم المواطن بطلب رخصة إنشاء فاتضح وجود مساحات يلزم اختزالها من جهة الشارع الشمالي الذي يفصل بينها وبين المقبرة المسورة القائمة ومساحات جنوب الأرض يمكن بيعها عليه كما هو موضح باللائحة التنظيمية وتم فعلا استكمال إجراء المقايضة النظامية بين الاختزال والزوائد وتعديل الصك بموجب ذلك وصدرت للمذكور رخصة إنشاء بتاريخ 5/5/1431ه.
وبتاريخ 9/4/1432ه تقدم صاحب الأرض بشكوى يذكر فيها أنه عند مباشرته العمل اعترض عليه بعض السكان المجاورين مدعين أن هناك قبورا في جزء من الأرض وطلب التحقق من ذلك. وفعلا تم تكليف الجهة المختصة بالقيام بالحفر اليدوي للتحقق من صحة الشكوى فاتضح وجود العديد من القبور في الأرض وجار معالجة وضعها وفق فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الصادر برقم 24864 في 8/8/1431ه بعد التنسيق مع المحكمة العامة بالمدينة، وهذه الفتوى مبنية على طلب الأمانة المتضمن اكتشاف قبرين في شارع حنظلة بن النعمان المجاور للموقع أثناء قيام أحد المقاولين تمديد خطوط مياه التحلية في المنطقة.
ومما ذكر يتضح عدم دقة ما نشر، فالأمانة لم تبع مقبرة وإنما باعت زيادة تنظيمية يفصلها عن المقبرة شارع، وأن الأمانة لا يمكن أن تعتدي على حرمات أموات المسلمين، وعند مواجهتها لمثل هذه الحالات يتم التبليغ الفوري عنها للمحكمة لاتخاذ الإجراء النظامي والشرعي في ذلك، بل إن من واجبات الأمانة تسوير المقابر وصيانتها.
م. عبد العزيز بن عبد الرحمن الحصين أمين منطقة المدينة المنورة