مراقبة حركة الحسابات المفتوحة لدى الجهات الحكومية

أكد ديوان المراقبة العامة أنه يضبط حركة الحسابات المالية المفتوحة لدى الجهات الحكومية في مختلف تخصصاتها، ونطاق أعمالها التي تخضع لأنظمة وظائف مباشرة الأموال العامة مع البنوك ومؤسسة النقد.
ووفقا لما يملكه من صلاحيات يرى الديوان أحقيته تتجه نحو التأكد من الحسابات المفتوحة بأسماء الجهات لدى مؤسسة النقد أو أحد البنوك، وتمكينه من عملية الاستفسار المباشر عن حركة الحسابات، ومقدار الأرصدة الموجودة بها، والتأكد من أنها باسم الجهة الحكومية، أو أمناء الصناديق العاملين لدى هذه الجهات المعنية.
وأوضح ديوان المراقبة أن آلية مراقبته للواقع المالي والعيني لدى هذه الجهات، وبدوره أكد على ضرورة تشكيل لجان لجرد ومتابعة الصناديق والمستودعات والعهد العينية التي تملكها القطاعات الحكومية على أن تكون آلية الجرد للصناديق الموجودة في مقار المراكز الرئيسة للدوائر الحكومية وغيرها من الجهات المعنية بصورة مفاجئة كل ستة أشهر دون تحديد مواعيد عملية الجرد، بينما المستودعات والعهد العينية يكون بعد عام كامل على الأقل وفي أوقات ملائمة.
ونبه الديوان إلى أن عملية اختيار أعضاء لجان الجرد يستلزم أن تكون سرية تامة، وعضويتها مكونة من مندوب من الإدارة المالية، وآخر من إدارة التفتيش أو من يؤدي عملهما من الموظفين الماليين الأكفاء في الفروع، مشيرا إلى أن عملية الجرد للموجودات تكون تحت نظر اللجان المشكلة من غير الموظفين المسؤولين عن المستودعات والعهد العينية، أو الصناديق المالية وفي حالة الضرورة لشخص يكون أكثر إلماما بما تحويه المستودعات من أصناف تمنح اللجنة الأحقية في ضم مندوب فني يملك الخبرة في معرفة نوعية الأصناف الموجودة.
وبين الديوان أن عملية الجرد تكون بحضور مسؤولي الصناديق والمستودعات، بشرط عدم تدخلهم إطلاقا في مسؤوليات وواجبات لجان الجرد، مفيدا أن مهمة لجان جرد الصناديق دراسة الكشوفات والمسيرات المالية المتعلقة بالرواتب وما في حكمها، أو الكشوفات المتعلقة بالسلف المؤقتة، وأن تستخرج منها قيمة الرواتب والاستحقاقات الأخرى الباقية بدون صرف مما يكون تحت يد أمين الصندوق وأن يشار لكل ذلك في محاضر الجرد، والتأكد من أي مبالغ أو أوراق ذات قيمة مالية لم يبرزها أمين الصندوق.
وأضاف أن من المهمات التي يجب أن تؤديها اللجنة تطبيق المبالغ التي أودعت للخزينة مؤسسة النقد، أو أحد البنوك والمقيدة في جانب المدفوعات من دفتر يومية الصندوق، ودراسة كل الإشعارات التي ترد من المؤسسات سواء كشف الإيداع، والحوالات المصروفة، ومطابقة القيود المالية والمقيدة من الجهات التي تمسك حساباتها بنفسها ومدى مطابقتها لدفتر يومية الصندوق والحوالات الموجودة في الإدارة المالية.