منع أمناء ومسؤولي المستودعات الحكومية من دخول لجان الجرد

أكدت وزارة المالية وديوان المراقبة العامة على الجهات الحكومية بمنع أمناء ومسؤولي المستودعات الحكومية من الدخول أعضاء في لجان جرد المستودعات.
ودعت الوزارة وديوان المراقبة في بيان مشترك صدر عنهما أمس جميع الجهات الحكومية إلى التقيد بقواعد وإجراءات جرد المستودعات الحكومية، على أن تتبع كل جهة حكومية الآلية المنصوص عليها في جرد المستودعات ومعرفة الأصناف الموجودة فيها وآلية صرفها وتوزيعها.
ووضع البيان شروطا محددة لآلية الصرف والتوزيع بأن يدخل لجنة الجرد الكلي أحد الأعضاء المختصين في مراقبة المخزون، وتحديد بداية الجرد والمدة المقررة لإنهائه.
ومنع إشراك أمين المستودع والمسؤولين عن قيودات المستودعات من المشاركة في لجان الجرد، مع إمكانية الاستعانة بأمين المستودع في مساعدة لجنة الجرد للدلالة على مواقع الأصناف في المستودع فقط.
وشدد البيان على ضرورة تهيئة كامل المستودعات وترتيبها قبل بدء اللجان عملية الجرد، مع ضرورة التوقيع على آخر مذكرة استلام وآخر طلب صرف مواد في بطاقة الصنف قبل عملية الجرد، بحيث يكون فتح المستودع وإغلاقه تحت إشراف مباشر ودقيق من لجنة الجرد.
وطالب البيان بعدم صرف أي صنف إطلاقا من المستودع إلا في حالة «الضرورة» وبإشراف اللجنة، على أن تدقق جرد الأصناف كلا على حدة، مع إثبات الموجود الفعلي لكل صنف في الحقل المخصص وفي الاستمارات المعدة لهذا الغرض.
ويحق للجنة بحسب ضوابط الجرد التي حددها البيان سؤال قسم مراقبة المخزون عن حالة الأصناف التي ينتفي وجودها أو الفرق الذي يظهر ما بين الرصيد القيدي والرصيد الفعلي، مع ضرورة التأكد من فرز أصل الاستمارات وصورها الثلاث مرفقة بتقرير نهائي موضحة به التوصيات.
وأكد البيان على توافر اشتراطات السلامة والتهوية والنظافة والتنظيم ومعرفة الأصناف المكدسة والراكدة مع توضيح اسم المستودع دون الاكتفاء باسم الإدارة العامة التي جرد مستودعها، ورفعه مباشرة إلى وزارة المالية وديوان المراقبة العامة.