حملت وزارة المالية مديري الشؤون المالية والإدارية في كافة الوزارات والمصالح الحكومية المسؤولية كاملة في حال تسجيل تجاوزات في المخصصات المالية لكل جهة حكومية. وطلبت المالية من كافة المصالح الحكومية سرعة إيداع كافة الأرصدة النقدية الموجودة لدى أمناء الصناديق وأرصدة الحسابات الخاصة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الموجودة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المحلية وكل من بعهدته نقودا سواء كانت جهات رئيسة أو فرعية وذلك في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، خلال الفترة من 22 من شهر محرم المقبل وحتى 26 من الشهر ذاته. وسمحت باستمرار إيداع ما يتم تحصيله بعد هذا التاريخ ويخص السنة المالية الحالية في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لحسابات السنة المالية الحالية 1432/1433. وطالبت بإرسال جميع المستندات الخاصة بنفقات العام المالي1432/1433، في موعد أقصاه 27/12/1432، حتى يتم إنهاء إجراءات الصرف من قبل الشؤون المالية، مع التقيد بتعليمات إقفال الحسابات للسنة المالية الحالية لانتهائها وإيقاف الصرف واستقبال أوامر الصرف حتى نهاية دوام يوم الأربعاء 27/12/1432، وهو الموعد الذير ترسل بها رواتب شهر محرم للعام الهجري الجديد. وأوصت المالية المصالح الحكومية توخي الدقة وسرعة إرسال الأوامر حتى لا يتم ترحيل أي مبالغ وتحميلها على اعتمادات السنة المالية المقبلة وخصمها من مخصصات الإدارات والوزارات مع ضرورة أن تكون مسوغات استكمال عملية الصرف نظامية وسليمة. وفي نفس السياق قيدت وزارة المالية وديوان المراقبة العامة العاملين ضمن قواعد ونصوص نظام مباشرة أموال الدولة من الجباة والمحصلين وأمناء الصناديق ومأموري الصرف ومساعديهم في المصالح الحكومية بخطوات عملية ودقيقة تحفظ أصول الأموال العامة وعدم العبث بها وبعثرتها أو التساهل في أمرها وتعريضها للتعدي أو الاختلاس. ووضعت المالية قواعد نظامية قررت بها حفظ وصيانة ما بداخل المستودعات الحكومية وأن تكون العهد ذات مسؤولية مباشرة بالموظفين القائمين عليها وليست متفرعة عن عهدة أصلية كالعهد الشخصية وعهد الإدارات والأقسام والوحدات المخصصة للاستعمال العام للموظفين والمستخدمين، وأن تكون العهد العينية تحت مسؤوليتهم لمدة سنة هجرية كاملة، وأن تكون ضمن واجباتهم الوظيفية استلام الأصناف وصرفها وإرجاعها طيلة السنة، وكذلك سائر القيود والمهام المستودعية وفقا للأصول المرعية في هذا المجال، وألا تقل قيم الأصناف في عهدهم عن مائة ألف ريال، ويجوز تحفيظها في المناطق النائية. كما حذرت من تعيين موظفين يؤدون هذه المهام ووفقا للنظام سبق الحكم عليهم بالإدانة في جريمة مخلة بالأمانة والشرف خاصة جرائم الأموال العامة وفي غيرها يجوز تعيينهم بعد رد اعتبارهم.
