null

أظهرت دراسة أجرتها هيئة الرقابة والتحقيق أن متوسط الوقت الفعلي لعمل الموظف الحكومي في اليوم ثلاث ساعات ونصف، وهو ما يشكل نصف الدوام الرسمي تقريبا، وأن تكاليف هذا الهدر (المباشرة) تبلغ 38.4 مليار ريال بالأسعار القديمة.
ولو أضفنا إلى هذا الهدر قيمة المصالح الوطنية المهدرة، فإن التكاليف سرعان ما تتضاعف إلى قيم مادية مركبة.
هذا مجرد مثال ظاهر على واقع الإدارة الحكومية، وهو ما يؤشر إلى أن الفساد ليس عرضيا يتطلب من مؤسسة عامة أن تسعى إلى تقصيه، وإنما فساد مؤسسي وجزء لا يتجزأ من أعراف وتقاليد الإدارة العامة.
ثم إن المسألة لا تكمن في نقص مؤسسات الرقابة، بقدر ما تكمن في عدم تفعيلها وعدم قدرتها على ممارسة مهامها الرقابية بالشكل المطلوب، رغم كونها مهام روتينية صرفة، باعتبارها في الأساس جزءا لا يتجزأ من منظومة الجهاز الحكومي المتبقرط.
هيئة الرقابة والتحقيق سبق وأن كشفت عن وجود مخالفات مالية وإدارية في 653 مشروعا حكوميا، وديوان المراقبة العامة سبق وأن شكا من إنفاق 25 مليار ريال على عهد مخالفة للأنظمة، فما الذي حدث بعد ذلك!!
إذا أردنا حقيقة محاربة الفساد مؤسسيا، فعلينا بلورة رؤية وطنية وشمولية من خلال حوار وطني يتسع للجميع.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة