الوقاية خير من العلاج

بعض الحقيقة

لو تم تنفيذ اختصاصات ومقترحات هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة لما كنا نحتاج ربما إلى هيئة رقابية أخرى تعالج الفساد المترتب على عدم قيام هذين الجهازين الرقابيين بدورهما المطلوب!
فالمتعارف عليه أن مستويات الرقابة على المال العام تأخذ بعدين أساسيين رقابة داخلية تتمثل في إدارات المراجعة والتدقيق في الإدارات الحكومية، ورقابة خارجية من خلال مؤسسات وطنية رقابية كديوان المراقبة العامة مثلا والذي يختص بالتحقق من أن جميع إيرادات الدولة ومستحقاتها تتم طبقا للميزانية المعتمدة وهو ما يسمى بالرقابة الكاشفة، أو رقابة هيئة الرقابة والتحقيق وهي ما يختص بالرقابة على الموظف ووقاية الإدارة من المخالفات المالية والإدارية التي تحصل جراء استغلال نفوذ وسلطات الوظيفة العامة.
ولو طبقت مقترحات ومتطلبات هذين الجهازين لما ظهرت ظاهرة الفساد بهذه الصورة، ولما كنا لنحتاج إلى مؤسسة أخرى تعالج المشكلة بعد حصولها.
الكل يعلم بأن ديوان المراقبة وهيئة الرقابة لا يستطيعان القيام بالدور المطلوب لأسباب كثيرة منها ما هو مهني لعدم التعاون معهما بالمطلق وعدم الاكتراث بالمخالفات التي يدونها كل جهاز على حدة، ومنها ما هو فني لعدم اتباع الإدارات الحكومية للتقنيات المعاصرة في التعاملات الإلكترونية، ومنها ما هو هيكلي لعدم وجود وحدات للتدقيق والمراجعة في كل جهاز حكومي ولعدم إعادة هيكلة هذين الجهازين بما يتوافق مع الحد الأدنى من متطلبات العمل الرقابي، ووفقا لاحتياجات هذين الجهازين الملحة.
أليست الوقاية خيرا من العلاج؟.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة