هيئات جديدة .. وهيئات للتقبيل

بعض الحقيقة

مطلوب هيئة لمكافحة الفساد ومطلوب هيئة عليا للمرأة، ومطلوب هيئة للمشاريع العامة، ومطلوب هيئة للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومطلوب هيئة للعقار، ومطلوب هيئة للجمعيات الأهلية .. وغيرها من المطالبات التي نطالعها صباح مساء في الصحافة وآخرها قبل يومين لإقامة هيئة وطنية للمرأة التي طلقها أو تخلى عنها بعلها.
في هذه المسألة ينقسم المنظرون وكلنا ولله الحمد يندرج تحت هذا المسمى إلى عدة أطياف، فالبعض يرى ضرورة تكامل هذه الهيئات كجزء من مكونات النظام الإداري والهيكلي للدولة، والبعض يرى بأن كثرة هذه الهيئات لن يؤدي إلا إلى ارتفاع فاتورة الإنفاق الحكومي وإضافة حلقات أخرى في منظومة هذا المكون البيوقراطي المستفحل.
لكن الجدل الذي يفترض أن يسبق هذه المسألة ينبغي أن ينصب حول كفاءة وجدوى بعض الهيئات القائمة، فقبل إقامة هيئة لمكافحة الفساد مثلا، ينبغي أن نعيد النظر في مدى كفاءة هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة وأن تنصب الجهود أولا على إدخال إصلاحات جوهرية لإعادة تأهيل وتقنين الأنظمة والسلطات المتصلة بها.
إذا لم تتغير كل هذه المعزوفة على المستوى الأفقي فلا تتوقع أي نجاح لأي مكون تنظيمي جديد يستقي من نفس الثقافة الإدارية، والدليل هو بعض تلك الهيئات القائمة والتي أقول بأن عدمها قد يكون أكثر جدوى من وجودها .. والله أعلم.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة