المراتب الأخيرة

بعض الحقيقة

تطبيق مبدأ المساءلة للمقصرين، رفع كفاءة أداء العاملين، استخدام أساليب تقنية المعلومات، تطبيق أساليب الثواب والعقاب، وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، تجديد ثقافة العمل لتساعد على التطوير، تشديد العقوبات على مرتكبي الفساد الإداري والمالي، وضع تشريعات عامة للحد من استغلال نفوذ الوظيفة العامة، رفع درجة الشفافية، منع التداخل والازداوجية بين مهام الأجهزة الحكومية، وضع معايير لقياس أداء الخدمة على أساس الكلفة والجودة، تدوير الوظائف حسب الكفاءة، تحديد أهداف للخدمة العامة قابلة للقياس، تخفيف المركزية، زيادة فاعلية إدارات الرقابة الداخلية.. إلخ.
هذه عناوين بدهية في عالم الخدمة المدنية، ترى أين يقع نظامنا الإداري من هذه العناوين، وما موقعه من الإعراب إذا ما قيس بالنظم الإدارية المعاصرة؟
ولأن ثمة علاقة عضوية بين كفاءة الخدمات في أجهزة الخدمة العامة، وبين تحقيق متطلبات التنمية بمفهومها الحقيقي والمستدام، فقد اهتمت المنظمات والمؤسسات والجمعيات الدولية بهذه المسألة وأعطتها ما تستحق من اهتمام.
قبل سنوات، قام البنك الدولي بتحديد عدة محاور لبناء مؤشر للإدارة الرشيدة، وفي كل من محور البيوقراطية ومحور فعالية الأجهزة الحكومية جاءت المملكة في مرتبة متأخرة جدا بالنسبة لدول العالم، وفي المرتبة الأخيرة بالنسبة لدول الخليج الست.
كنت أتمنى أن أعلق على هذا الموضوع!
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة