فعالية الأجهزة العامة

بعض الحقيقة

يتوقف تحقيق تطور ملموس في كفاءة وفاعلية الأجهزة العامة على مفهوم قياس الأداء وهو ما يقصد به إدارة المؤسسات العامة بالشكل الذي يجعلها تتمكن من تحقيق أهدافها في حال كان هناك أهداف مكتوبة.
والمتعارف عليه في علوم الإدارة المعاصرة أن القياس هو الإطار المنظم لمعرفة مستوى الخدمات العامة آخذين بعين الاعتبار معايير الكفاءة والفاعلية المتعارف عليها عالميا.
ولذلك فإن أبرز أسباب تدني مستوى المخرجات الإدارية يعود لغياب أية مفاهيم مقننة لعملية القياس تتجاوز مسألة الحضور والانصراف في الوقت الذي وصلت بعض الدول للموجة الرابعة في لائحة قياس الأداء وهو ما يعرف بالقياس المزدوج لمستوى جودة الخدمة.
وكلما تداخلت الأهداف وتضاربت الاختصاصات وتدنى مستوى الرؤية الإدارية، كان ذلك مدعاة لتصعيب درجة العلاقة بين تكاليف البرامج الخدمية والعوائد المتوقعة منها.
ولذلك فإن مؤسساتنا الإدارية كوزارة الخدمة المدنية ولجان التنظيم الإداري.. وغيرها مطالبة بصياغة أهداف واضحة وملائمة لأجهزة الخدمات الحكومية على شكل نتائج محددة قابلة للقياس الكمي قبل التفكير بإيجاد أية معايير من أية فئة كانت لقياس أدائنا.
أتذكر بأن معهد البنك الدولي قد قام قبل سنوات ببناء مؤشر للإدارة الرشيدة يتمثل في التنمية البشرية ومحاربة الفساد الإداري والإصلاح القضائي وغيرها وقد تم تصنيف الدول على مقياس يتراوح من صفر إلى «100» وشمل «209» دول بما في ذلك المملكة التي احتلت مرتبة متأخرة (55.3 في المائة) وجاءت في ذيل القائمة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة