التوسع في المشاريع.. وكفاءة التشغيل

بعض الحقيقة

مع التوسع في إقامة المشاريع الجديدة من جامعات ومستشفيات ومحاكم وأجهزة خدمة عمومية، ترتفع الأعباء على الدولة من حيث نسب التشغيل الحكومي من جهة وزيادة المصروفات الجارية من جهة أخرى.
كل ذلك يجري تحت مظلة زيادة أسعار النفط فقط دون أن تصاحبه كفاءة في التشغيل أو زيادة في نسب التخصيص أو تطوير لموارد إضافية للدخل غير النفطي.
الدولة تتوسع تباعا لمقابلة الاحتياجات الخدمية للبلاد دون أن يكون ذلك في إطار رؤية مؤسسية شمولية أو ضمن خطة استراتيجية لأساليب التشغيل والإدارة على المدى الطويل.
الجهاز الحكومي أصبح كبيرا ومتضخما أكثر من أي وقت مضى، وبرامج التخصيص لم تتحقق أي من أهدافها الأساسية التي تعاقبت عليها خطط التمنية الخمسية المتلاحقة.
في معظم الدول تفرغت الحكومات للتخطيط الاستراتيجي، ورفع كفاءة منظومة التشغيل العمومي في البلاد، وذلك من خلال اتباع أي من النماذج العصرية المتعارف عليها عالميا والتي تنتمي لمدارس مختلفة في الشرق والغرب، وأتاحت الفرصة للقطاع الخاص لكي ينمو ويتطور وتكون له اليد الطولى في إدارة دفة مرافق البلاد بدعم مباشر من الدولة أحيانا أو بتغطية كاملة منها أحيانا أخرى ولم يتبق جهاز لم تطاله يد التخصيص بشكل أو بآخر سوى الأجهزة الأمنية أو ما في حكمها.
لن نتحدث عن تخصيص قطاعات كالتعليم أو البلديات أو المستشفيات وغيرها والتي تتغلغل وتتوغل فيها الإدارة النمطية في التشغيل عاما بعد آخر، ولكن عن خدمات وأجهزة خلقت لتكون من الأساس خاصة.
فوزارة المالية لا تزال تحتفظ بملكية فندق الرياض انتركونتننتال ومكة انتركونتننتال والهدا ميرديان ومسرة الطائف وغيرها، رغم وجود قرارات حكومية سابقة لبيعها أو تخصيصها من خلال إقامة شركة خاصة، هذه وأمثالها تثير أعباء إضافية على الدولة وإشغالا للجهات التي تقوم على إداراتها ومتابعتها.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة