تراجع خطط التخصيص

بعض الحقيقة

كم هي الخطط والاستراتيجيات والقرارات التي يتم صدورها وتحدث ضجيجا في حينها، لكنها ما تلبث أن تتراكم مع سابقاتها دون تنفيذ؟. لقد حدد مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1/4/1418ه ثمانية أهداف للتخصيص والأسس التي يفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار لتحقيق هذه الأهداف. ونصت الأهداف العامة والأسس الاستراتيجية لخطة التنمية السابعة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (58) وتاريخ 28/3/1420ه على أهمية زيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وجاءت ديباجة الهدف السابع على ترشيد الإنفاق العام والتخفيف عن كاهل ميزانية الدولة بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص بتمويل وتشغيل وصيانة بعض الخدمات العامة للبلاد. إن ظاهرة التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص أصبحت إحدى الركائز الرئيسية لسياسة الانفتاح الاقتصادي العالمي، وسواء كانت هذه الظاهرة نابعة عن قناعة وطنية أو تحت ضغوط دولية، فهي في المجمل تعد الأسلوب الأكثر شيوعا للتحول من الاقتصاد الشمولي إلى الاقتصاد الحر. وتشير التجربة الأمريكية إلى أن قيام الدولة بتغيير بعض الخدمات العامة عن طريق التعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص سيؤدي إلى تخفيض التكلفة بين 30 40%، وهو ما أدى إلى اعتماد الحكومة الأمريكية لما يعرف بنظام (A-76)، والذي يقضي بعدم قيام أجهزة الدولة بتوفير أي خدمة إلا بعد موازنة تكلفتها المالية ومستوى جودتها مع القطاع الخاص. في المملكة لم يتم تقديم أي تجربة حقيقية للتخصيص منذ صدور تلك القرارات سوى قطاع الاتصالات، والذي حقق نجاحا كبيرا من حيث رفع مستوى الخدمة وزيادة دخل الدولة من هذا القطاع، وأعتقد أن الدكتور علي الجهني كان أول وزير يطالب بإلغاء وزارته (الاتصالات) في ذلك الحين!!. ما الذي تحقق من وقت صدور استراتيجية التخصيص في بقية القطاعات كالكهرباء والموانئ والخطوط الحديدية والصوامع وغيرها؟.
منذ عشرين عاما ونحن نسمع عن تخصيص الخطوط السعودية في الوقت الذي تم تخصيص (12) مليون منشأة حكومية في روسيا خلال سنتين فقط.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة