حل مشكلة الإسكان يقلص القروض التراكمية على المواطن

إن الأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اتسمت بالشمولية، حيث تضمنت ما له علاقة مباشرة بتلمس الاحتياجات المباشرة للمواطنين، إضافة إلى تعلقها بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك لما عرف عن خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بهذين الجانبين، كما تضمن الأمر الملكي الكريم لتحديد وقت معين لاستكمال إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتأكيد على شمول مهامها لجميع الأجهزة الحكومية، واختياره لرجل مشهود له بالنزاهة، لقيادة هذا الجهاز يعد أكبر دليل على اهتمامه بها، كرائد للإصلاح ومحارب للفساد.
وأكاد أجزم أن جميع المواطنين والمتابعين للشأن السعودي، قد تأكدوا عندما أذاع التلفزيون السعودي، أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، سيوجه كلمة لأبنائه المواطنين، قد تساءلوا حول المتوقع أن يقوله، كما تساءلوا عن ماهية تلك الأوامر الملكية، التي أشار التلفزيون السعودي إلى أنها ستعلن بعد كلمته، إلا أنني على يقين بأن الجميع كانوا جازمين من شمولها لأمرين، يتمثل الأول منها في أنه لا بد أن تتضمن هذه الأوامر ما له علاقة مباشرة بتلمس الاحتياجات المباشرة للمواطن، أما الأمر الثاني فيتمثل في تعلقها بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، لما عرف عنه من اهتمام بهذين الجانبين، أما بالنسبة لي كفرد معني بجانب مكافحة الفساد، فقد كنت جازما بأنه سيدفع بهذا الجهاز لمباشرة مهامه بجانب الأجهزة الأخرى، لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ونسأل العلي القدير أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين، ويجعله ذخرا لهذا البلد وأهله، وأدام علينا نعمة الأمن والاستقرار.
إن حزمة الأوامر الملكية الثانية جاءت مكملة للأولى التي كانت تعتمد على التنمية الاقتصادية بعيدة المدى، ولكون المواطن بحاجة إلى متطلبات سريعة توازي طموحات وتطلعات شتى فئات المجتمع الثقافية والاقتصادية، فقد كانت الأوامر متنوعة تناولت الجانب الديني، بالإضافة إلى الحياة اليومية لأفراد المجتمع من خلال الدفع بحل إشكالية الإسكان التي تشكل العقبة الكبرى لرفاهية المواطن السعودي والتي بموجبها يتحمل تبعات كبيرة من جراء القروض التراكمية التي تعطيها البنوك وهو ما يجعله في دوامة مستمرة وصراع مع البقاء لتلبيات متطلبات الحياة التي تزداد يوما بعد يوم، إلا أن هذه الأوامر، لاسيما فيما يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية ورفع حد الاقتراض في صندوق التنمية العقاري ليصل إلى 500 ألف ريال، تشكل بوادر حل حقيقي للأزمة التي أتمنى ألا تصطدم بعقبات بيروقراطية، ليس تشاؤما، لكن جريا على العادة في دوائرنا الحكومية.
عبد الله قناديلي مدير إدارة المتابعة في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة