null

.. عجزت الأقلام أن تفسر موقف وزارة الخدمة المدنية من قرار تثبيت موظفي وموظفات البنود في كافة قطاعات الدولة بناء على القرار الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بعد عودته من رحلته الاستشفائية حفظه الله ورعاه .
فالأمر واضح وصريح كما أكدت ذلك فيما نشرته «عكاظ» في عدد يوم الثلاثاء 10/4/1432ه حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة حصة الشعلان بما نصه: إن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتثبيت كل من هم على البنود الوظيفية يشمل الجميع دون استثناء. وقالت أيضا: إن كل ما استمعت له في ندوة جامعة الملك سعود يحظى باهتمام ورعاية الملك الذي وضع نصب عينيه هموم المواطنين، مقدما ذلك حتى على أبنائه وحتى لحظة مرضه، وأن أغلب ما سمعته سيحظى بمتابعته شخصيا حفظه الله.
وأعود لموقف وزارة الخدمة المدنية التي سبق لوزيرها معالي الأستاذ محمد بن علي الفايز وفق ما نشرت «عكاظ» في عدد يوم الاثنين 25/3/1432ه : أعلن في وقت سابق أن لجنة وزارية عمدت إلى دراسة أوضاع موظفي البنود بناء على توجيهات سامية، حيث تشكلت لجان عدة وحصرت العاملين في هذه الوظائف وبحسب المصادر، بلغ عدد البنود التي تعمد بعض الوزارات والمؤسسات إلى التعيين عليها نحو 190 بندا بمسميات مختلفة وأجور متباينة رغم التشابه والتطابق في طبيعة بعض أعمالها، إلى جانب تساوي التأهيل، وتوصلت اللجنة إلى حصر 130.579 موظفة وموظفا.
وإضافة إلى ذلك فقد أوضح معالي الوزير محمد بن علي الفايز أن أمر الملك يشمل أيضا التعيين على لائحة المستخدمين، بند الأجور، وبند 105 ممن تم تعيينهم أو التعاقد معهم بعد الأمر الكريم رقم 8422/م ب وتاريخ 25/6/1426ه ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك
اللائحتين، على أن يكون التثبيت عن طريق لجنة مشكلة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية والجهة ذات العلاقة وفق ضوابط تضعها وزارتا الخدمة المدنية والمالية.
ورغم كل هذا الوضوح والإدراك لأبعاد المشكلة، فإن الوزير يعود فيقول لاحقا: إن التثبيت يكون لمن تثبت الحاجة الفعلية إلى تثبيتهم، وأن يكون على مراحل اعتبارا من العام المالي المقبل 1433 1434ه بحسب الوظائف التي تعتمد في ميزانية وزارة المالية لهذا الغرض، إلا إذا كان لدى الجهة الحكومية شواغر، فيتم التثبيت عليها هذا العام بعد موافقة اللجنة.
وفي هذه السطور يضع الوزير مجموعة من العراقيل التي أصابت الموظفين والموظفات بالإحباط وذلك بربط التثبيت بموافقة اللجنة، ثم بثبوت الحاجة الفعلية، وتوفر وظائف شاغرة ليتم التعيين هذا العام، وإلا فعلى الفئة الباقية وهم الأغلبية بالتأكيد أن ينتظروا ما تجود وزارة المالية بإدراجه في ميزانية 1433 1434ه.
وهنا تبرز عدة أسئلة: لماذا يتوقف تنفيذ القرار على موافقة اللجنة.. والمعروف نظاما ومنطقا أن الأوامر العليا لا يمكن أن ترتبط بموافقة كائن من كان ؟ثانيا : يقول معالي الوزير: إن التثبيت سيتم لمن تثبت الحاجة الفعلية إلى تثبيتهم وعلى مراحل. وأنا أسأل: إذا لم تكن هناك حاجة إليهم أصلا لماذا تم التعيين ؟
ثم لماذا على مراحل والأمر السامي وقد صدر الأمر لوزارة المالية باعتماد المبالغ المطلوبة للتثبيت ؟
ثم لماذا أيضا الانتظار لميزانية عام 1433 1434ه وأحوالنا المالية ولله الحمد بألف خير ؟
ترى من يعرف يحل اللغز في موقف وزارة الخدمة المدنية فقد تحير فيه حتى الفقهاء، في العلوم الإدارية والمرتبطة بالأمور المالية ؟!.. وحسبنا الله ونعم الوكيل.
فاكس: 6671094
aokhayat@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة