موظفو البند يتساءلون : لماذا لا يلتفت لنا المسؤول إلا بعد لجوئنا للطرقات واعتصامنا بالأبواب؟

مديرة الحملة تتهم (الخدمة المدنية) بتحريف الكلم عن مواضعه

شنت مديرة حملة موظفي وموظفات البنود الرسمية(يداً بيد لتثبيت البند) على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)هجوما على وزارة الخدمة المدنية، واصفةً اياها بأنها "بعيدة كل البعد عن فهم القرارات الصادرة عن الحكومة، فهي تأول وتفسر وتحرف الكلم عن مواضعه".
وقالت ليلى الغامدي "بالأمس أعلن المتحدث الرسمي للخدمة المدنية الضوابط لتثبيت المتعاقدين على البنود، وكما هي العادة أبت الخدمة المدنية إلا أن تكدر صفو القرار السامي بما تضعه من عراقيل تزعم أنها ضوابط!".
وقالت في تعليق على تصريح عبدالعزيز الخنين المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية حول ضوابط واجراءات تثبيت العاملين والعاملات على البنود "أستثنى الخنين في بيانه بنود التشغيل ذات السلالم المعتمدة وبنود برامج التشغيل الطبي في المدن الطبية والمستشفيات, وبند محو الأمية, والمعلمات البديلات .. فليته سكت!", مشيرة إلى أن ضبط أمر البنود "يقتضي إغلاقها وإيجاد حل جذري وحقيقي بإلغائها بالكلية, وتثبيت من عانى من قيد البند فأدمى كعب قدميه في مسيرته للحلم والأمان والاستقرار الوظيفي". واستهجنت الغامدي جمود وتلكوء وزارة الخدمة المدنية "هناك انعدام فهم لدى الوزارة بما يتوجب عليها أمام المرسوم الملكي، فمرةً تستثني الجميع إلا القليل، وتارة وبعد ضجيج وصخب أسمع من به صمم وعلى أثر القرار الملكي، قررت أن تثبت الجميع، وضنت عليه بالبعض وليسوا بقليل!".
وألقت الغامدي باللائمة على وزارة الخدمة المدنية التي تسببت في خروج معلمات بند محو الأمية من خدورهن، "لماذا علينا أن نلجأ للطرقات والاعتصام عند الأبواب حتى يلتفت المسؤول لواقع الحال، ويعي حقيقة تقصيره، لماذا يجب أن " نخرج عن طورنا " حتى تصل الرسالة لمن يهمه الأمر، إن كان يهتم !".
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه – أصدر أمراً بتثبيت كافة المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة ، كما يشمل من يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة مثل (صندوق الطلاب والطالبات، دعم الفروع الإيوائية، الغلال والأوقاف، المتعاقد معهم في كليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر ... الخ ) كما يشمل المعينين على (لائحة المستخدمين، بند الأجور، وبند 105) ممن تم تعيينهم أو التعاقد معهم بعد الأمر الكريم رقم (8422/ م ب ) وتاريخ 25/6/1426ه، ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين، وأن يكون التثبيت عن طريق لجنة مشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة) وفق ضوابط تضعها وزارتا الخدمة المدنية والمالية وأن يكون التثبيت لمن تثبت الحاجة الفعلية إلى تثبيتهم وأن يكون على مراحل اعتباراً من العام المالي القادم 1433/1434ه وذلك بحسب الوظائف التي تعتمد في ميزانية وزارة المالية لهذا الغرض، إلا إذا كان لدى الجهة الحكومية شواغر فيتم التثبيت عليها هذا العام بعد موافقة اللجنة.