توصلت لجنة في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، ومندوبو ست جهات حكومية، إلى مقترح لحل الخلاف القائم بين أمانة جدة ووقف عين العزيزية، يخول للأمانة تملك مخطط صناعي واستثماري جنوبي المدينة بمساحة 103843405م2، من أجل إفراغه لصالح شركة جدة للتنمية والتطوير العقاري. وكانت أمانة جدة قد خاطبت إدارة عين العزيزية لمقايضة المخطط الذي يحمل الرقم (488/ج/ص) لاعتقادها بأن ملكيته تعود لإدارة الوقف، مقابل السماح لإدارة العين بتملك الموقعين اللذين تحت إدارتها في مدينة حجاج الجو، بمساحة 85 ألف م2، وحدود سور أرض خزانات المياه في الفيصلية بمساحة 50 ألف م2، وبعد عدة اجتماعات عقدتها هيئة الخبراء بحضور مندوبين من وزارات الداخلية، المالية، الشؤون البلدية والقروية، العدل، الهيئة العامة للإسكان، وإدارة الوقف، تبين أن الأراضي التي يتضمنها المخطط، حكومية عائدة لأمانة جدة ولم تشتمل أوراق المعاملات المتداولة بين الجهات الحكومية المعنية بالأمر على أي مستندات تثبت ملكية إدارة عين العزيزية لتلك الأراضي. وخاطب رئيس كتابة عدل الأولى في جدة إدارة الوقف، لمعرفة ما إذا كانت تلك الأراضي التي يحتويها المخطط ضمن الأراضي التي تعود لوقف عين العزيزية، حيث تقدمت الأمانة بطلب لكتابة العدل للحصول على صك شرعي للمخطط. واستندت اللجنة والمندوبون في هيئة الخبراء إلى الخطابات المتداولة بين الجهات الحكومية، أبرزها خطاب وزير المالية المتضمن أن جميع الأراضي الواقعة على جانبي خط المواسير من منابع العيون في الجموم إلى مدينة جدة وعلى امتداد ثمانية كيلو مترات مربعة ليست مملوكة لإدارة وقف العين بصكوك شرعية، وإنما هو اجتهاد من الإدارة في تفسير الأمر السامي الصادر من الملك عبدالعزيز، وأشارت الوزارة في خطابها إلى أن لجنة شكلت لتحديد الأراضي التابعة للعين، توصلت إلى قرارين الأول يتضمن ما رآه أعضاؤها أن موضوع الموقعين اللذين يقعان حالياً تحت تصرف إدارة العين مرتبط بصدور الأداة النظامية ولا حاجة لربط تمليك إدارة عين العزيزية بهذين الموقعين، بموضوع إفراغ المخطط الذي كانت الأمانة تعتقد أنه مملوك لإدارة وقف عين العزيزية، فيما تضمن القرار الثاني موافقة المجتمعين على توجيه وزارة العدل إفراغ المخطط وفقاً لوثيقة القواعد الإجرائية، مستندين على أن الأرض حكومية وتعود ملكيتها للأمانة، ولا مانع من إفراغها لصالح أمانة جدة، ومن ثم لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني التابعة للأمانة.
