null

في معرض تعليقه على الأوامر الملكية السامية التي صدرت يوم الجمعة الماضي، قدر البنك السعودي الفرنسي في تقرير موجز عن سوق الإسكان في المملكة العربية السعودية حاجة البلاد لحوالي 275 ألف وحدة سكنية جديدة في العام من الآن حتى نهاية 2015م.
والحقيقة أن هذه التقديرات تتطابق تقريبا مع تقديرات سابقة صدرت على مستوى العالم العربي عن بعض المؤسسات الاستشارية الغربية في شهر أغسطس من العام 2010م وسبق لي مناقشتها في مقالة نشرت في جريدة «الرؤية الاقتصادية» التي تصدر في أبو ظبي في الثالث والعشرين من نفس الشهر تحت عنوان «الإسكان الاقتصادي في البلاد العربية». وتفيد تلك التقديرات بأن حجم سوق الإسكان الاقتصادي (منخفض التكاليف) قد تصاعد في البلاد العربية سواء منها المشرقية أو المغربية ليصل إلى 125 مليار دولار في العام الواحد ما أتاح للمطورين العقاريين في المنطقة فرصة تحقيق أرباح تخطت 20% وهي نسبة عالية تزيد على ضعف المعدلات العالمية. أما على مستوى الدول فقد أشارت التقديرات إلى أن مصر – أكبر الدول العربية - تحتاج إلى 280 ألف وحدة سكنية في العام في حين أن البحرين – أصغر دولة خليجية من حيث المساحة – تحتفظ بقائمة تصل إلى 53 ألف مواطن ينتظرون دورهم في الإسكان الحكومي، والوضع في الكويت لا يقل سوءا عن ذلك. أما في المملكة العربية السعودية أكبر الدول العربية الخليجية فالمعاناة من نقص المساكن تصل إلى 150ألف وحدة سكنية في العام، وأن وضع الإسكان في المملكة وصل حدود الأزمة بتصاعد الحاجة للإسكان منخفض التكاليف لتصل إلى (مليون) وحدة سكنية لا بد أن تنفذ بحلول عام 2014م حسب تقديرات مجموعة (إتش إ س بي سي) المالية العالمية التي تعمل في الأسواق الخليجية أيضاً.
ويلاحظ أنه منذ صدور تلك التقديرات العالمية لسوق الإسكان الاقتصادي في العالم العربي والدراسات تتوالى من عدة جهات حكومية وخاصة في مختلف الدول العربية، وكلها تنسب نتائج تلك التقديرات لنفسها مع بعض التغيير الطفيف في الأرقام. ولذلك لا نستطيع الجزم بحقيقتها طالما أنها لم تؤكد من مصدر آخر مستقل خاصة أن معظم الجهات الحكومية المسؤولة عن الإحصاء في الدول العربية تكذب هذه الأرقام باستمرار وتنفي حقيقة أن معظم المواطنين فيها لا يسكنون في وحدات سكنية تؤول ملكيتها إليهم.
ولكن المؤشرات التي تستخدم في قياس الطلب في سوق الإسكان متوسط ومنخفض التكاليف في المملكة ترسل تحذيرات كثيرة منذ عقد من الزمن بأن هناك أزمة إسكان حقيقية. ومن هذه المؤشرات تواضع تسهيلات القروض المعفاة من الفوائد التي كان يقدمها صندوق التنمية العقارية من حيث العدد والقيمة، والارتفاع غير المسبوق في إيجارات الوحدات السكنية، إضافة لارتفاع قيمة شراء الوحدات السكنية المطورة والأراضي المخدومة الصالحة للبناء.
ولذلك استقبل المواطنون بالترحيب أمر خادم الحرمين الشريفين بتوفير 250 مليار ريال سعودي لهيئة الإسكان لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية من فئة الإسكان المتوسط ليتم بيعها كوحدات جاهزة على المواطنين سواء من خلال نظام الرهن العقاري المتوقع صدوره منذ سنتين، أو بقروض ميسرة طويلة المدى من البنوك. كما رحب المواطنون بدعم صندوق التنمية العقاري بأربعين مليار ريال إضافية تتيح للصندوق زيادة قدرته على تقديم قروض أكثر بقيمة أعلى خلال هذا العام 2011م.
وبهذا يتوقع ألا تقل الوحدات السكنية التي يمكن أن تنشأ من خلال هذا التوسع في القدرة التمويلية لهيئة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن 550 ألف وحدة سكنية تمثل نصف احتياج المملكة من الإسكان الاقتصادي والمتوسط حتى سنة 2015م ما يشكل في حقيقته صدمة إيجابية مفرحة تفتح الآمال في وجه آلاف العائلات السعودية التي أضناها البحث عن المسكن المريح الذي لا يدق بابه أول عام صاحب ملك لا يهمه غير تحصيل نقوده مقدما.
وبهذا يكون التدخل الملكي الكريم في هذه المرحلة المبكرة قبل 4 سنوات من التاريخ المتوقع لتفاقم الأزمة بالعمل على توفير التمويل اللازم لنصف الاحتياج في سنة واحدة فقط تدخلاً محموداً لفتحه بوابة الأمل على مصراعيها بمستقبل مشرق قريب سينعم به قطاع كبير من المواطنين ويدعون بالتوفيق والخير لمليكهم الذي استجاب لاحتياجهم الأهم وهو الحصول على مسكن صحي نظيف يقيهم عاديات الزمن ووطأة الحاجة في بلد متكافل يقوده ملك مصلح متجدد تعمر قلبه المحبة والرحمة لشعبه الوفي العريق.
altawati@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 130 مسافة ثم الرسالة