باع السيارة وقبض ثمنها ومازالت باسمه

أكثر من عام ومحمد أسعد أبو عوف وهو يتنقل بين مرور وشرطة تبوك، لإخلاء مسؤوليته عن سيارة باعها ما زالت مسجلة باسمه دون أن يجد حلا لمشكلته، يقول: في جمادى الآخرة من العام الماضي، وأنا متفرغ فقط لمراجعة المرور والشرطة بحثا عن حل لسيارتي التي بعتها لدى أحد معارض السيارات في المنطقة الصناعية بمبلغ 3600 ريال دون أن أحصل على صورة من إجراءات المبايعة، وعندما فقدت الأمل في الحصول على ما يثبت بيعي للسيارة، قلت لنفسي ربما أسقط المشتري مسؤوليتي عن السيارة في بياناتها المسجلة في المرور، لكن عند مراجعتي اكتشفت أن السيارة ما زالت تحت عهدتي ومسجلة باسمي، وتوجهت إلى المعرض الذي تولى إجراءات كتابة بيع السيارة بيني وبين المشتري، لكن المعرض أنكر أية علاقة له بموضوع البيع، ولم أجد أمامي سوى رفع الأمر إلى شرطة منطقة تبوك لكنهم أبلغوني أن ذلك من اختصاص المرور وبين شرطة تبوك ومرورها أصبحت تائها وفي نفس الوقت مازلت مسؤولا عن سيارة بعتها وقبضت ثمنها.
وعلى هذا التساؤل يجيب المحامي والمستشار القانوني عبيد بن أحمد السهيمي: أن بيع المواطن لسيارته دون الحصول على ورقة المبايعة أو حتى صورة منها، يعتبر تصرفا خاطئا ترتب عليه أن السيارة مازالت باسمه بحيث لم تنتقل ملكيتها لشخص آخر، وفي هذه الحالة على المواطن الاتصال بالمشتري لاستكمال إجراءات نقل الملكية لدى إدارة المرور، فإن لم يستطع الوصول إليه، عليه أن يتقدم ببلاغ للشرطة يفيد بأنه باع السيارة وأنه لا يمتلك أي مستند يثبت ذلك البيع، ويطلب التعميم عليها لإخلاء مسؤوليته عن أي تصرف قد يأتي به الشخص الذي بيده السيارة الآن.