وقع مستثمرون في سوق معارض السيارات في جدة ضحايا مبايعات مطلوبين لجهات أمنية وحكومية، إثر تكبدهم خسائر مالية تجاوزت 25 مليون ريال، ما دعا المستثمرين لإيقاف الكثير من عمليات البيع. وبحسب رئيس معارض ودلالي السيارات ورئيس لجنة السيارات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عويضة الجهني، فإن خسائر المبايعات الموقوفة دفعت البعض للبحث عن قروض لتفادي الخسائر، نتيجة توقف النشاط وضعف السيولة في سوق المعارض. وأكد ل«عكاظ» أن البعض يمارس البيع والشراء برأسمال محدود يضطر للبحث عن استعادته في يوم أو يومين كحد أعلى، مفيدا أن «المشتري يقع ضحية البائع المطلوب أمنيا، أو جنائيا، أو حقوقيا، بعد دفع ثمن المركبة وتطبيق أركان البيع السليمة داخل المعرض دون ذنب أو تفريط، ليبدأ بعدها رحلة البحث عن أمواله الضائعة». وقال: «أبلغت مديريتي الشرطة والمرور بهذه الظاهرة الخطيرة، وطلبت وضع حلول عاجلة لحماية المستثمرين من تلاعب المطلوبين في أسواق السيارات، لكننا لم نلمس أي تجاوب أو حلول عملية تقضي على الظاهرة التي كبدت المستثمرين خسائر فادحة». وأفاد أنه اقترح على الجهات المعنية تخصيص موقع للكشف عن هوية الباعة والتأكد من عدم وجود ملاحظات عليهم في الحاسب الآلي المرتبط بمركز المعلومات الوطني، مبديا استعداده لدفع راتب الموظف الذي يعمل على الجهاز طيلة فترة نشاط البيع والشراء في الفترة المسائية. وأوضح رئيس معارض ودلالي السيارات أن عملية المبايعة تتم داخل المعرض وفق آلية وشروط نظامية، إذ تدفع قيمة السيارة المباعة لحظة تسجيل العقد ويتم حجز السيارة في المعرض إلى حين إنهاء إجراءات نقل الملكية في إدارة المرور «وهنا تكمن المشكلة، حيث يمتنع المرور عن إكمال الإجراء بحجة أن البائع مطلوب». ويؤكد الجهني أن المشتري يقع ضحية، والنظام لا يحميه، بل يتكبد خسائر مالية كبيرة، يبدأ خلالها في البحث عن عنوان البائع والمرابطة أمام منزله ومراجعة الشرطة والمحاكم؛ للحصول على أوامر إلقاء القبض عليه لتسليمه جهات الاختصاص بحثا عن ماله الذي دفعه ولم ينتفع منه. وأكد أن أصحاب 700 معرض سيارات في جدة يواجهون يوميا المعاناة نفسها، مشيرا إلى أنه لا يمكن السيطرة على المبايعات ما لم تتدخل الجهات الأمنية. وطالب بإعادة فتح المكتب الذي أغلق من قبل أو تخصيص مكتب بديل عنه يوفر الوقت والجهد للكشف عن هوية باعة السيارات المتورطين والمطلوبين للجهات الأمنية والحكومية، مفيدا أن المكتب السابق استفادت منه الغرفة التجارية مرور المعارض لديه غرفة بابها الخارجي على الشارع مباشرة، ويمكن الاستعاضة عنه بنافذة تسهل على مرتادي المعارض الاستفسار من خلالها. من جانبه، أبلغ «عكاظ» مدير شرطة جدة اللواء علي الغامدي أنه لا يمكن تخصيص موظف للعمل على جهاز أمني والكشف عن إجراء معين في معارض السيارات، موضحا أنه يوجد فرع للمرور في المعارض ولديه إجراءات منظمة للعمل، وإذا حدث تزوير أو شكوى تحال إلى قسم شرطة الجنوبية لحله، إذ يمكن كشف أي التباس أو شبهة لدى البائع في ثوان. وأشار مدير شرطة جدة إلى أن الشرطة تتعاون مع أصحاب المعارض، مبينا أن ما يتحدثون عنه مجرد حالة فردية تظهر بين كل عشر مبايعات، «ونحن مستعدون لتوفير الخدمة المطلوبة عبر غرفة العمليات شريطة تحديد آلية إرسال الاستفسارات عبر الفاكس على أوراق رسمية تحمل مطبوعة محددة ونحن نوافيهم بالرد في اللحظة نفسها». فيما رفض مدير مرور جدة المكلف العقيد حامد الرقيب التعليق على القضية مكتفيا بالقول «لست مخولا بالتصريح».
