المواطن ناصر : المحكمة تطالبني بقيمة سيارة رغم وجود السارق الذي باعها

اشترى المواطن ناصر بندر سيارة من أحد المعارض ، وبعد مرور سنة على استخدامها قام ببيعها على أحد الأشخاص ، وبعد مرور فترة فوجئ بوجود دعوى قضائية ضده من قبل المشتري يطالبه فيها برد المبلغ بدعوى أن السيارة صودرت منه ، وأن الجهات الأمنية طلبت منه أن يشتكي من باعه .
وتعود تفاصيل القضية، كما يرويها المواطن المشتكي، عندما "اشتريت سيارة من نوع داتسون بكب من عفيف، موديلها 2008، ومن معرض مشهور ، وثقة بالمعرض أتيت ووجدت سيارة واقفة وسألتهم عنها فقالوا ب (58000) في ذلك الحين، ولما سألت عن صاحبها قالوا موجود ومعروف، مع أنني لم أسمع به، فسكت وقلت أريد نقل السيارة، فقالوا غدا تجدها منقولة جاهزة".
وتابع قائلا: "ثم أتيتهم وأخذت السيارة واستخدمتها قرابة السنة ومن ثم بعتها بمدينة الطائف"
وأكد بندر أنه بعد بيعها بأيام "طلبتني شرطة عفيف وقالت سلم لنا السيارة فشرطة حوطة بني تميم أرسلت بطلبها، فأخبرتهم ببيعها وإخلاء للمسؤولية، ووقعت على إقرار بذلك وخرجت من عندهم".
بعد ذلك بأشهر، يحكي ناصر بندر، أتفاجأ بشخص يشتكي في محكمة عفيف ويطلب مني قيمة السيارة، ويقول أن السيارة التي اشتراها من المعرض الذي بعت فيه قد صودرت منه والجهات الأمنية طلبت منه أن يشتكي من باعه!!
واستغرب تنصل الجهة المخولة لأخذ حقوق الناس من بعضها البعض من مسؤوليتها، فالسيارة بحسب تعبيره، عليها تعميم "فكيف لا تعلق في الجهاز فلا تنقل من شخص لشخص، فالملاك وصلوا أربعة أو خمسة، والتعاميم التي يدعون أنها موجودة لماذا لا تتبين حال نقل السيارة في المرور من قبلي ثم نقلتها، ومن اشتراها مني نقلها، فهل هذا تلاعب بالمواطن وتضييع لحقه؟" على حد قوله.
وزاد بندر في قضيته بقوله: "طلبت من القاضي أن يرجع المشتري الأخير على السارق فهو موجود ومقدور عليه ومعترف بجريمته فهذا اختصار للوقت والجهد وردعا لهذه العينة من المجتمع".
ويضيف: "وللأسف رفض القاضي مترددا ما طرحت عليه، وأيضا السارق لم يدفع فيها شيئا حتى يخسر فهذا من أقل العقوبات، إذ عليه سداد المشتري الأخير إلى جانب العقوبة التي تفرض عليه".
وقال ناصر بندر: " أطلب المساعدة من المسؤولين بعرض قضيتي عرضا يكفيني من الخسارة، وأن ينقض هذا الحكم من قبل هيئة التميز، ويطلب من السارق السداد للشخص الذي اشتكاني وطلب مني حقه، وليس له عندي حق، فصاحب حقه في السجن فيرجى إلزامه بالسداد".