null

ما بين انتشار الأحياء العشوائية في منطقة المدينة المنورة ووعود الأمانة بالتطوير والتنمية، لم يعد يدرك المواطن البسيط يصدق من؟ عينه التي ترى حالة الفوضى، أم أذنه التي تسمع وتصغي لتصاريح المسؤولين، والتي كان آخرها ما أعلن عنه أحد مسؤولي الأمانة عن الانتهاء من دراسات تطوير حي الدويخلة قبل شهر ونصف وحتى الآن لم يشاهد السكان معالم التنظيم والتطوير الجديدة التي ستنقل حيهم من العشوائية إلى النموذجية والتنظيم.
42 % عشوائيات
حددت أمانة المنطقة الأحياء العشوائية بنحو 42 في المائة من مساحة الكتلة العمرانية الحالية للمنطقة، ووضعت خطة لتطوير 28 منطقة عشوائية تقدر مساحتها بنحو 2844 هكتارا، بدأت في تنفيذها وكالة المشاريع في محاولة متأخرة للسيطرة والقضاء على الأحياء العشوائية.
وأرجعت الخطة ظهور العشوائيات في المنطقة إلى غياب الضوابط العمرانية وأنظمة البناء المحددة، وعدم وجود مخططات منظمة وتصور تخطيطي شامل للمنطقة، ما أدى إلى نقص الخدمات والمرافق في الكثير من المناطق، فضلا عن امتداد العشوائيات التي ارتكزت في المنطقة الواقعة ما بين الدائري الأول والثاني، ما جعلها تفتقر إلى التنسيق المعماري وغياب النمو العمراني للواجهات، وضعف مستوى الصيانة، وتهالك الهيكل العمراني.
وتضمنت الخطة أبرز مشاكل العشوائيات وتأثيراتها السلبية على الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
وترتكز استراتيجية تطوير المناطق العشوائية على محاور عدة، تضمن احترام الملكية الخاصة، ونزع الملكية في أضيق الحدود، والمحافظة على المباني الجيدة ذات القيمة التراثية، والمرونة والواقعية في التصميم، وتزويد المناطق بالخدمات، وتطبيق توصيات المخطط الإرشادي، وربط المناطق العشوائية بشبكات الطرق المحيطة، والتركيز على مشاركة القطاع الخاص في العملية التنموية، وعمل قاعدة معلومات للمناطق العشوائية، وربطها بنظام المعلومات الجغرافية المعمول به لدى الأمانة.
وستشمل الخطة التطويرية مناطق الشريبات، العريض، الإجابة، شمال الإسكان، العصبة، شرق مخطط الهجرة، شرق طريق قباء، الحرة الغربية الجنوبية، الحرة الغربية الشمالية، القبلتين، الميقات، عروة، غرب الإجابة، وغرب طريق الملك فهد، الجرف الشرقي، سفح جبل أحد الشرقي والجنوبي، وعيرة، منطقة المصانع، العوالي، والمناطق المطلة على الطرقات الرئيسة، كطريق الملك فيصل، وطريق الملك فهد، وطريق الملك عبدالعزيز.
دراسة ال 30 عاما
تم إعداد عدة دراسات عن العشوائيات سابقا، من ضمنها دراسة أعدت عام 1402ه للمنطقة المركزية والحرة الغربية وبعض المناطق المفتوحة، وفي عام 1404ه تم إعداد دراسة أخرى لتسارع النمو العمراني في الحرة الغربية ونزلة الجبور والدوقة، كما أعدت دراسة عام 1413ه ضمن المخطط الإرشادي وتلتها دراسة ضمت 14منطقة عشوائية وفي عام 1421ه أجريت دراسة أخرى.
وبالرغم من غزارة الدراسات وتضخم العشوائيات كثيرا مع مرور الأعوام، لم تحرك أمانة المنطقة آلياتها في الوقت المناسب لتدراك تدهو الوضع الخدمي والتنموي في الأحياء القديمة والتاريخية، ماكان له دور سلبي ظهر جليا في انتشار مساحة الأحياء العشوائية بشكل هائل، بالرغم من تبريرات الأمانة بتراجع نسبة المناطق العشوائية مقابل مساحة الأراضي المطورة، نظرا لاعتماد العديد من المخططات العمرانية الحديثة، وتطوير بعض المناطق العشوائية، ومقاومة ظهورها على أطراف المدينة المنورة.
النمو العشوائي
أمين المدينة المنورة المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحصين اعترف خلال ورشة عمل بعنوان «حماية الأطفال والشباب في مدن دول إقليم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» نظمتها الأمانة بالتعاون مع البنك الدولي والمعهد العربي لإنماء المدن ومنظمة اليونيسيف في الفترة الماضية، بأن النمو العشوائي للمدن والقرى يجلب المشاكل للمجتمع، لذا فإن الأمانة تعمل جاهدة على منع النمو العشوائي للمدن والقرى؛ لأن مشاكله تمس المجتمع بوجه عام وأطفاله خصوصا.
وأشار إلى أن الأمانة بأجهزتها المختلفة تسعى للعمل على رفع العناء اليومي عن سكان المناطق العشوائية عبر حصرها ودراستها وتنظيمها من خلال دراسة تشمل تحديد شبكات الشوارع الرئيسية والفرعية وتنظيم البلكات والقسائم السكنية وتحديد أماكن مواقف السيارات والخدمات اللازمة لهذه المناطق وتحديد مواقعها ومساحتها المناسبة لتواكب التنمية الحضارية التي تشهدها المدينة المنورة، بالإضافة إلى ربط هذه المناطق بشبكة الطرق والشوارع الرئيسية في المدينة لتلبية احتياجات مختلف الدرجات السنية ثقافيا وتعليميا وتربويا وترفيهيا وصحيا ورياضيا.
وأضاف بأن الأمانة أعدت مخططات هيكلية لجميع مدن وقرى المنطقة التي صنفها المخطط الإقليمي كمراكز تنمية قروية، وتضمن التزام البلديات والمجمعات القروية بهذه المخططات سواء من خلال البرامج الزمنية أو المتابعة المكانية لتوطين الخدمات والأنشطة حسب أهداف المخطط الهيكلي وأولها تحقيق الكفاءة الخدمية بنوعيها الكمي والنوعي، وذلك في إطار توزيعي متجانس ومتكافئ.
وفي مجال إعداد المخططات السكنية داخل المدن والقرى، أوضح أمين منطقة المدينة المنورة أنه تم إعداد مخططات سكنية داخل المدن والقرى كضرورة تنظيمية تقضي على عشوائية البناء، سواء من حيث المعايير التصميمية أو التخطيطية، ومن ذلك أن كل مخطط سكني يجب أن يتوفر فيه مساحة كافية للخدمات بأنواعها المختلفة ويوضع في الاعتبار عند اختبار المنطقة المخصصة للخدمات أن تكون موافقة مع المعايير التخطيطية التي تحقق سيرا آمنا للسكان ولا تحمل الأطفال مشقة ومخاطر التنقل للحصول على خدماتهم الإنسانية كالمدارس والحدائق والأسواق والتزام هذه المخططات بتحديد مساحات معينة للقطع السكنية وذات كثافة بنائية محددة للتخفيف من مشكلات الزحام وآثارها على البيئة المحيطة ووسائل الانتقال والبنية الأساسية وكل ذلك يؤثر بلا شك على البيئة التي ينشأ ويعيش فيها الطفل.
إشراك القطاع الخاص
ووأضح وكيل أمانة المدينة المنورة للمشاريع والتعمير المهندس طارق ديولي، أنه تم الترتيب لإشراك شركات القطاع الخاص في تنفيذ برنامج تطوير الأحياء العشوائية داخل المدينة بعد موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على تولي شركات القطاع الخاص تنفيذ مشاريع ترفيهية وتكميلية للاستفادة من خبراتها في تطوير الأحياء العشوائية.
وأضاف أن هناك ست جهات حكومية تضم إمارة المنطقة، أمانة المدينة، هيئة التطوير، والشرطة، وبمشاركة شركتي الكهرباء والمياه تسلمت ملفات تطوير العشوائيات في المدينة المنورة، وقد بدأت في تنفيذ مخطط شامل يستهدف تطوير 28 منطقة عشوائية، ومعالجة حالات التعديات فيها، بحيث تتولى لجنة التعديات ومراقبة الأراضي الحكومية في إمارة المنطقة حصر ومتابعة حالات التعدي على الأراضي التي تعيق تنفيذ برنامج التطوير والمباشرة بإزالتها.
الوعود إلى أين؟
«الوعود إلى أين؟» هذا ما ردده بندر الترجمي والذي يسكن الحرة الغربية فهو على حد قوله ينتظر تنفيذ وعود التطوير منذ أعوام، إلا أنه لم ير منذ فترة طويلة آليات الأمانة في الحي المجاور له.
تجاهل إعلامي
رغم أن أمين منطقة المدينة المنورة المهندس عبدالعزيز الحصين أمضى أكثر من 20 عاما في منصبه إلا أن ذلك يكن له المردود الإيجابي في تواصل الأمانة مع الجهات الإعلامية المختلفة، خاصة أنها تماطل كثيرا في تزويد الصحف بالمعلومات الخاصة حول بعض المشاريع المنفذة ما يدفع الإعلاميين إلى الاجتهاد للحصول عليها، ما يسهم في غضب مسؤولي الأمانة وامتعاضهم مما ينشر.
عبد السلام الحارثي حاله مثل الكثير من الصحافيين غير راض عن أداء الأمانة وتكتمها حول الكثير من المواضيع المتعلقة بمشاريع المدينة المنورة، واصفا عملها بغير الموثق.
وأضاف لو كان هناك عمل مؤسسي لشاهدنا ثمار ذلك على أرض الميدان، ولشاهدنا تحولا كبيرا في مسيرة العمل التنظيمي والتخطيط العالي المستوى لأحياء المدينة المختلفة.