42% من المساحة العمرانية في المدينة عشوائية

خطة لتطوير 28 منطقة مساحتها 2844 هكتاراً

حددت أمانة المدينة المنورة مساحة المناطق العشوائية التي تمثل نحو 42 بالمائة من مساحة الكتلة العمرانية الحالية للمنطقة تم وضع خطة لتطوير 28 منطقة عشوائية تقدر مساحتها بنحو 2844 هكتارا وتم البدء في تنفيذ الخطة من قبل وكالة المشاريع والتعمير للقضاء على هذه العشوائيات التي برزت لعدة عوامل من أهمها زيادة أعداد السكان في ظل ارتفاع معدلات الهجرة من القرى وزيادة عدد الحجاج والزوار والامتداد العشوائي دون ضوابط عمرانية وأنظمة بناء محددة وعدم وجود مخططات منظمة أو تصور تخطيطي شامل للمنطقة مما أدى إلى نقص الخدمات والمرافق وصعوبة تأمينها بالإضافة إلى امتداد العشوائيات التي ترتكز في المنطقة الواقعة ما بين الدائري الأول والثاني إذ تفتقر تلك المنطقة إلى التنسيق المعماري مع غياب النمو العمراني للواجهات وضعف مستوى الصيانة وتهالك الهيكل العمراني.
جاء ذلك خلال التقرير السنوي الذي أصدرته أمانة منطقة المدينة المنورة مؤخراً الذي أشار إلى أن أبرز مشاكل العشوائيات تأثيرها سلبيا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي وغياب الخدمات العامة بها وعدم توفر شروط الصحة والسلامة لغياب التخطيط السليم ولا توجد أرض فضاء لبناء الخدمات الأساسية والمرافق العامة والارتفاع الكبير في تكلفة توصيل شبكات المرافق لعدم وجود شبكة طرق وتدهور تجهيز الشوارع والطرق وعدم ملاءمتها لمتطلبات الحركة المرورية كما تم إجراء عدة دراسات عن العشوائيات سابقا من بينها دراسة عام 1402ه للمنطقة المركزية والحرة الغربية وبعض المناطق المفتوحة وفي عام 1404 ه تم إعداد دراسة أخرى لتسارع النمو العمراني في الحرة الغربية ونزلة الجبور والدوقة كما أعدت دراسة عام 1413ه ضمن المخطط الإرشادي وتلتها دراسة ضمت 14منطقة عشوائية وفي عام 1421ه أجريت دراسة أخرى ومن المناطق العشوائية بالمدينة المنورة أحياء التلعة والشريبات والحرة الغربية الجنوبية والقبلتين والجرف الشرقي.
وأبان التقرير أن نسبة المناطق العشوائية مقابل مساحة الأراضي المطورة في المدينة المنورة تراجعت بشكل كبير نظراً لاعتماد العديد من المخططات العمرانية الحديثة إلى جانب جهود الأمانة في تطوير بعض المناطق العشوائية ومقاومة ظهورها على أطراف المدينة المنورة حيث إن استراتيجية تطوير المناطق العشوائية تتركز على عدة محاور منها احترام الملكية الخاصة ونزع الملكية في أضيق الحدود والمحافظة على المباني الجيدة ذات القيمة التراثية والمرونة والواقعية في التصميم وتزويد المناطق بالخدمات وتطبيق توصيات المخطط الإرشادي إضافة إلى ربط المناطق العشوائية بشبكات الطرق المحيطة والتركيز على مشاركة القطاع الخاص في العملية التنموية وعمل قاعدة معلومات للمناطق العشوائية وربطها بنظام المعلومات الجغرافية المعمول به لدى الأمانة.
ومن أهم المناطق العشوائية التي ركز عليها التقرير والمطالبة بإعداد مخططات تطويرية لها منطقة الشريبات وغرب الشريبات والعريض وشرق العريض والإجابة وشمال الإسكان والعصبة وشرق العصبة وشرق مخطط الهجرة وشرق طريق قباء والحرة الغربية الجنوبية والحرة الغربية الشمالية والقبلتين والميقات وعروة وغرب الإجابة وغرب طريق الملك فهد والجرف الشرقي وسفح جبل أحد الشرقي والجنوبي ووعيرة ومنطقة المصانع والعوالي إلى جانب المناطق المطلة على الطرق الرئيسة كطريق الملك فيصل وطريق الملك فهد وطريق الملك عبدالعزيز.
وحث التقرير العناية والاهتمام بالمناطق العشوائية وجعلها محورا رئيسا في أعمال اللجان العاملة لمحولة القضاء عليها من خلال بنية تحتية متطورا تخدم الأجيال القادمة وتطوير المرافق والأحياء السكنية التي تخدم المواطنين والمقيمين في طيبة الطيبة.