null

لفت عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري إلى أنه «حتى الآن لا توجد إجابات واضحة على أسئلة قوى (14 آذار) حول ملفي السلاح والمحكمة»، مؤكدا أن «المشاركة في الحكومة والمقاعد الوزارية تأتي نتيجة الاتفاق السياسي على أساس المذكرة المرفوعة التي قدمت وعلى أساس حصة إدارية وازنة للدفاع عن هذه المذكرة».
وأشار حوري إلى «أن قوى (14 آذار) ليست من هواة سلطة وأنها لن تدخل السلطة بأي ثمن، ورأى أن الفريق الآخر عندما كان في الأقلية كانوا يطالبون بالثلث الضامن وضمانات وغيرها من الأمور، أما الآن وعندما أصبحوا في الأكثرية أصبح لديهم فكر إلغائي وفرض خيارات».
كما رأى عضو تكتل «لبنان أولا» النائب عاصم عراجي أن «المشكلة الأساسية في تشكيل الحكومة ليست من جهتنا بل إن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يعيش وضعا لا يحسد عليه فهو محاصر من جهات عدة في (8 آذار)، لأن هناك شهية للاستيزار»، وقال «نحن ننتظر الأجوبة من الرئيس المكلف من أجل أن نقرر المشاركة، وحتى الآن لم تصل إلينا أي أجوبة».
في المقابل، أكد عضو الكتلة العونية النائب زياد أسود أن «لا جديد حتى اليوم والمشاورات جارية»، وقال «نحن لدينا طرحنا، والأفكار تعرض ولا أعتقد أن ما نطلبه كفريق سياسي مبالغ فيه بل إنه طبيعي وضمن المنطق لأننا كفريق لدينا تمثيل سياسي واسع». وفي سياق متصل، اعتبر نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي، أن مبدأ تداول السلطة هو جزء من أساس لبنان، مشددا على ضرورة التعاون بين السلطات. وقال «لا ينتظر أحد من سورية التدخل بتفاصيل الحكومة اللبنانية»، معتبرا أن لا مصلحة لها بذلك، وأضاف «يجب أن نفكر كلبنانيين كيف نبني كياننا السياسي»، لافتا إلى أن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أمام وضع حساس ودقيق واصطفاف سياسي واضح، معربا عن عدم اعتقاده بأن ميقاتي أعطى تعهدات لفريق 8 آذار.