22 معوقاً لصناعة تمور متقدمة

رصدت الجمعية التعاونية الزراعية في المدينة المنورة 22 معوقا لتقدم صناعة التمور في المدينة المنورة، أجملتها في:
* المنع الشامل لاستيراد أصناف فسائل النخيل ذات الجودة العالية وغير الموجودة في المملكة، ما يحد من توفر تمور تلك الأصناف والتواجد في الأسواق الخارجية التي تفضل تلك الأصناف.
* التوسع غير المقنن في زراعة أصناف معينة وبكميات كبيرة، حيث بدأت تظهر بوادر انخفاض حاد في أسعار تلك الأصناف.
* الحاجة إلى عمالة موسمية وعدم وجود نظام مرن يمكن المزارع والمصانع من تشغيل العمالة بشكل موسمي، دون الحاجة إلى نقل كفالاتهم، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج.
* عدم الاستفادة من الخبرات العملية المحلية المتراكمة في مجال التمور وعدم توثيق تلك الخبرات.
* عدم كفاية برامج الإرشاد الزراعي ونقص المعلومات المتاحة للمنتجين والمصنعين والمسوقين، وعدم نقل مشكلاتهم إلى مراكز الأبحاث والجامعات لإيجاد الحلول المناسبة لها.
* ارتفاع نسبة الفاقد في التمور للمنتج والمصنع بسبب الإصابات الحشرية والفطرية، وسوء النقل والتداول والتخزين ما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة.
* تذبذب أسعار التمور وتفاوت الإنتاج والجودة من موسم لآخر.
* المنافسة الحادة للمصانع ذات التكلفة العالية من قبل المعامل الصغيرة ذات التكلفة القليلة، بسبب منح التراخيص من قبل أكثر من جهة، مع عدم وجود اشتراطات موحدة بالنسبة لنوعية وجودة الإنتاج.
* إغراق السوق المحلية ببعض المنتجات المستوردة التي يمكن لمصانع التمور إنتاجها مثل الخل الطبيعي، الدبس، المربى، وغيره، بسبب عدم وجود تشريعات صارمة لحماية وتشجيع هذه المنتجات.
* عد الاهتمام بالأبحاث التطبيقية المتعلقة بدراسة ومعالجة المشاكل الهندسية والإنتاجية لخطوط الإنتاج لجعلها تتلاءم مع خصائص التمور، حيث إن الشركات الخارجية ليس لها الدافع القوي لدراسة ومعالجة مثل تلك المشاكل.
* تكالية المصانع المحلية في جهود الأبحاث والتطوير لقطاع التصنيع على الجهات الحكومية.
* انخفاض معدل استهلاك الأفراد من التمور في السنوات الأخيرة، بسبب عدم وعي المستهلك بالأهمية الغذائية للتمور، وبسبب عدم مواكبة صناعة التمور للصناعات الغذائية الأخرى.
* عدم وجود هيئات أو لجان وطنية لمنتجي ومصنعي التمور توحد جهودهم وتعالج مشكلاتهم وتنقل رغباتهم ومطالبهم إلى الجهات المختصة.
* النقص الحاد في المعلومات المتعلقة بالأسواق الخارجية وحجم الطلب فيها والأصناف والأحجام وطرق التغليف المرغوبة والاشتراطات الصحية والمواصفات وغيرها من المعلومات، والاعتماد في ذلك على التجارب الفردية لكل جهة.
* عزوف معظم المصنعين والمسوقين عن المشاركة في المعارض الدولية للتعريف بالتمور السعودية، بسبب ارتفاع تكاليف المشاركة وعدم وضوح الرؤية حول حجم السوق المستهدف خارجيا.
* إحجام معظم الزوار والمعتمرين المسافرين عبر المملكة من شراء كميات جيدة من التمور كهدايا أو للاستهلاك، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن وعدم منح خطوط الطيران إعفاءات على كمية محددة من التمور لكل مسافر بهدف تشجيع تسويق التمور.
* عدم وجود تشريعات إلزامية لإدخال التمور ضمن برامج الإعاشة في المستشفيات والمدارس والسجون والقطاعات العسكرية وغيرها.
* تحول معظم مشاريع المحاصيل إلى زراعة النخيل بشكل مكثف، وبالتالي زيادة حجم الإنتاج من التمور الذي لم يقابله فتح منافذ تسويقية للتمور، ما أدى إلى تفوق العرض على الطلب.
* ارتفاع تكلفة حفظ وتخزين التمور بشكل عام والرطب بشكل خاص لعدم إمكانية نقلة وتداول إلا تحت درجات تبريد محددة.
* ارتفاع أسعار التمور السعودية المصدرة إلى الأسواق الخارجية، مقارنة بأسعار التمور المصدرة من الدول الأخرى، بسبب ارتفاع تكلفة النقل والشحن والتخزين والأيدي العاملة.
* بطء الإجراءات المتعلقة بالتصدير وتعدد جهاتها مثل شهادة المنشأ والشهادة الصحية والتخليص الجمركي.
* عدم منح أية حوافز أو إعانات لتشجيع تصدير التمور إلى الأسواق الخارجية.