معوقات إنتاج وتصدير التمور بالمملكة

لا تخفى على الجميع الجهود المبذولة من قبل الجهات ذات العلاقة لتطوير العمل في مجال إنتاج التمور وتسويقها وتصديرها حيث تأتي المملكة العربية السعودية دولة أولى في مجال الإنتاج لكن كثيراً من الكميات الهائلة إنتاجاً تهدر دون فائدة وما يصدر للخارج قليل جداً كنسبة ومن واقع استقراء ومتابعة واستطلاع ومراقبة لزراعة النخيل وأسواق التمور في المملكة تظهر عدد من المعيقات في طريق التطوير المنشود وفيما يلي نستعرض أبرز تلك العوامل:
@ التوسع غير المقنن في زراعة أصناف معينة وبكميات كبيرة حيث بدأت تظهر بوادر انخفاض حاد في أسعار تلك الأصناف.
@ الحاجة إلى عمالة موسمية وعدم وجود نظام مرن يمكن المزارع والمصانع من تشغيل العمالة بشكل موسمي دون الحاجة إلى نقل كفالاتهم مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج.
@ عدم الاستفادة من الخبرات العملية المحلية المتراكمة في مجال التمور وعدم توثيق تلك الخبرات.
@ ضعف أو نقص برامج الإرشاد الزراعي وقلة المعلومات المتاحة للمنتجين والمصنعين والمسوقين وعدم نقل مشاكلهم إلى مراكز الأبحاث والجامعات لإيجاد الحلول المناسبة لها.
@ ارتفاع نسبة الفاقد في التمور للمنتج والمصنع بسبب الإصابات الحشرية والفطرية وسوء النقل والتداول والتخزين مما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة.
@ تذبذب أسعار التمور وتفاوت الإنتاج والجودة من موسم لآخر.
@ إغراق السوق المحلي ببعض المنتجات المستوردة التي يمكن لمصانع التمور إنتاجها مثل الخل الطبيعي، الدبس، المربى، وغيره، بسبب عدم تشريعات صارمة لحماية وتشجيع هذه المنتجات.
@ عدم الاهتمام بالأبحاث التطبيقية المتعلقة بدراسة ومعالجة المشاكل الهندسية والإنتاجية لخطوط الإنتاج لجعلها تتلاءم مع خصائص التمور، حيث إن الشركات الخارجية ليس لها الدافع القوي لدراسة ومعالجة مثل تلك المشاكل.
@ اتكالية المصانع المحلية في جهود الأبحاث والتطوير لقطاع التصنيع على الجهات الحكومية.
@ انخفاض معدل استهلاك الأفراد من التمور في السنوات الأخيرة بسبب عدم وعي المستهلك بالأهمية الغذائية للتمور وبسبب عدم مواكبة صناعة التمور للصناعات الغذائية الأخرى.
@ عدم وجود هيئات أو لجان وطنية لمنتجي ومصنعي التمور توحد جهودهم وتعالج مشاكلهم وتنقل رغباتهم ومطالبهم إلى الجهات المختصة.
@ النقص الحاد في المعلومات المتعلقة بالأسواق الخارجية وحجم الطلب فيها والأصناف والأحجام وطرق التغليف المرغوبة والاشتراطات الصحية والمواصفات وغيرها من المعلومات، والاعتماد في ذلك على التجارب الفردية لكل جهة.
@ عزوف معظم المصنعين والمسوقين عن المشاركة في المعارض الدولية للتعريف بالتمور السعودية بسبب ارتفاع تكاليف المشاركة وعدم وضوح الرؤية حول حجم السوق المستهدف خارجياً.
@ إحجام معظم الزوار والمعتمرين المسافرين عبر المملكة من شراء كميات جيدة من التمور كهدايا أو للاستهلاك بسبب ارتفاع تكلفة الشحن وعدم منح خطوط الطيران إعفاءات على كمية محددة من التمور لكل مسافر بهدف تشجيع تسويق التمور.
@ عدم الإلزام في إدخال التمور ضمن برامج الإعاشة في المستشفيات والمدارس والسجون والقطاعات العسكرية وغيرها.
@ تحول معظم مشاريع المحاصيل إلى زراعة النخيل بشكل مكثف وبالتالي زيادة حجم الإنتاج من التمور الذي لم يقابله فتح منافذ تسويقية للتمور مما أدى إلى تفوق العرض على الطلب.
@ ارتفاع تكلفة حفظ وتخزين التمور بشكل عام والرطب بشكل خاص لعدم إمكانية نقله وتداوله إلا تحت درجات تبريد محدد.
وبالطبع هناك أسباب أخرى قد لا تقل أهمية وتأثيراً ولا يعني رصد ما مضى منها إلقاء اللائمة على جهة معينة أو على المزارعين لكنها محاولة للتغلب عليها والعمل بجدية لتجاوزها مع الإشارة إلى الجهود الكبرى التي تبذلها عدد من الجهات ذات العلاقة والحرص الذي يظهر من عدد من رجال الأعمال المهتمين في هذا المجال لكننا من وراء ذلك نهدف للإسهام في سرعة العمل واختصار الزمن.