فيما تتفاوت أضرار الأحكام المعطلة على المتهمين، لا تزال طوابير معاملاتهم المعلقة تنتظر في أروقة المحاكم القضائية والإدراية، فيما يواجهون أنواعا من المنغصات أسريا، اجتماعيا، اقتصاديا، نفسيا ومعنويا بعد أن أغلقت أمامهم كافة الأبواب، عدا باب الصبر في انتظار تسارع وتيرة الروتين وتقديمهم للعدالة للفصل النهائي في قضاياهم، العديد منها مضت عليها سنوات.. والمتهمون فيها إما مجرمون أو أبرياء يعيشون أوقاتا عصيبة وسط مخاوف من غد مجهول.. بدت حاجة بعضهم لاستيضاح أمور ملحة، حتى وإن كان ذلك الوضوح هو السجن. القضاء يعزي تعطل العديد من القضايا لعدة أسباب، يعتبرها خارجة عن سيطرته، ويحمل جهات أخرى نسبة كبيرة من تلك الأحكام المعطلة لعدم استكمال مجريات التحقيق فيها. القانون يؤكد حق المتهم في محاكمة عادلة وسريعة، مع تطبيق قوانين التعويض عن التكاليف والأضرار التي قد تطال المتهم قبل أن تثبت براءته. العديد ممن عايشوا سنوات الانتظار لحسم قضاياهم المعطلة، تحدثوا بنبرة يشوبها الحزن والألم على ضياع العمر بين روتين الجهات الحكومية، وبيروقراطية كرسي القضاء، وبين هذا وذاك أيام وليال يقضيها المتهمون، البعض منهم خلف القضبان والبعض الآخر خارجه في انتظار المجهول. أبرز قضايا الأحكام المعطلة لازال متهموها ال 15 يعانون الأمرين ليلا ونهارا منذ ست سنوات، قال أحدهم ل «عكاظ» إن السنوات الست الماضية التي قضيتها بين أروقة المباحث الإدارية وديوان المظالم، هي أشد عقوبة كنت أتوقعها، مشيرا إلى أنه لو صدر بحقه سجن أو ما شابه ذلك لكان أخف ألما من تلك السنوات التي قضاها في انتظار حسم قضيته، ونظرات الشك والريبة والخوف من المجهول تلاحقه أينما ذهب، بل إن حديث الناس عنه أصابه بعزلة وسط منزله، تجنبا لأسئلة المتطفلين التي لا تنتهي، وبعدا عن نظرات الشك. هذه القضية عاشها 15 موظفا في أمانة الطائف، بعد أن ألقي القبض عليهم من قبل المباحث الإدارية قبل ست سنوات، يصف حال المجموعة «بندر. ج» ويقول «قبض علينا بتهم متعددة وتم إيقافنا لمدة شهر كامل. يضيف بندر «بعد أن علمت الصحافة بقضيتنا، وانتشرت الأخبار تلاحقها الشائعات عن أحوالنا، أصبحنا محل شك الجميع، وتغيرت نحونا نظرة أبنائنا، زوجاتنا، المجتمع المحيط بنا، زملاء العمل والأصدقاء، وأصبحت تلاحقنا الشكوك والأقاويل والتأويلات من مكان إلى مكان، حتى أصبحنا نعيش في عزلة عن المجتمع تجنبا لأسئلة المتطفلين.. ففي هذه الأجواء لم يعد همنا أكثر من إقناع أفراد أسرنا بعدم صحة ما اتهمنا به، لاسيما أن العديد منا أصبحت حياتهم الزوجية والأسرية على المحك. ومضى بندر قائلا «بعد سنة كاملة أبلغنا بأول جلسة في ديوان المظالم، وطيلة هذه المدة، أوقف العديد منا عن العمل، وتنتظر أسرنا الحقيقة التي تثبت براءتنا، فيما امتنع البعض من مخالطة الناس، وآثروا البقاء في منازلهم في انتظار إنهاء الأحكام المعطلة وإنصافنا، ولكن لم نكن نعلم أننا لازلنا في بداية الطريق. واستطرد متحدثا «بدأت جلسات المحاكمة ولم تتجاوز نصف الساعة، طالبتنا فيها هيئة القضاء بخطاب أو ما شابه ذلك أو استفسار بسيط، ومن ثم تؤجل القضية لستة أشهر مقبلة، وهكذا أمضينا الأيام والليالي على هذه الحال، ويتخلل ذلك تغيير القضاة، إجازة القاضي، وتأجيل الجلسة. وبين أنه بعد خمس سنوات من معاناة العزلة من الشكوك والتهم والنظرات والتلميحات صدرت الأحكام ببراءة كاملة لسبعة متهمين من ال 15، وإدانة أربعة بتهمة الرشوة وتغريم أربعة آخرين بمبالغ مالية، أنا أحدهم، وتتمحور قضيتي ومعاناتي طيلة الخمس سنوات، في قبولي واسطة زميلي في العمل، لتسهيل معاملة أحد أقاربه، كان قد زاد في مساحة بناء الملحق العلوي لمنزله عدة أمتار، وصدر بحقي حكم من ديوان المظالم رغم معاناة الخمس سنوات، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال. وأكد أن الحكم لو صدر بحقه في حينه، على جرمه البسيط الذي كان بحسن نية وعرفانا لصداقته مع أحد زملائه في العمل، لكان أخف من المعاناة التي عاشها بين أسرته ومجتمعه، حتى أنه تضرر على مستوى العمل. مضيفا: أوقفت ترقيتي لعشر سنوات بناء على التهمة الموجهة إلي، وأصبح زملائي في مراتب أعلى من مرتبتي التي جمدت عليها لحين انتهاء القضية. صرفنا 400 ألف للمحامين ويواصل بندر حديثه «بعد صدور الحكم لم تنته معاناتي، إذ لا زالت أوراقي معلقة، حيث إنه بعد خمسة أشهر من صدور الحكم أحيلت معاملاتنا إلى ديوان المظالم في الرياض للتصديق عليها، والآن وبعد مرور سنة ونصف على صدور الحكم، لم تعد قضيتنا من ديوان المظالم، ولا نعلم هل صدقت الأحكام الصادرة أم أعيد النظر فيها، مع ملاحظة أننا قدمنا أكثر من 400 ألف ريال للمحامين في هذه القضية. موظف الشؤون الاجتماعية موظف في الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة، رمز إلى اسمه ب (ث . ح)، بين أنه واجه تهمة بالرشوة، صاحبها كف يده عن العمل نهائيا لحين انتهاء القضية التي استمرت عامين كاملين، لمجرد شبهة لا يعتد بها، انتهى به الحال إلى إصدار حكم ديوان المظالم بالبراءة الكاملة بحقه. وقال «رغم أنني أحمل صك براءة إلا أن راتبي أوقف خلال سنتين كاملتين، وهي مدة القضية، وتشردت أسرتي، وتكبدت الديون، وواجهت آثارا نفسية ومعنوية ومادية، وفي النهاية صدر حكم البراءة، وحتى بعد مرور سنة كاملة على صدور الحكم لم أتسلم مستحقات رواتبي عن السنتين، ولا زلت في روتين قاتل مع جهة عملي لاستعادة حقوقي، خاطبت جهة عملي وقبلت أوراقي، وأصبحت أتنقل بها من قسم إلى آخر، ولا زلت أنتظر منذ فترة إصدار أمر لصرف مستحقاتي، ولكن لم يبت فيه حتى الآن. سجين سارق جوال ومن داخل سجن الطائف، قال سجين «قبل عدة أشهر، حاولت فتح إحدى السيارات المتوقفة بجانب الطريق العام، واستوليت على جهاز جوال بداخلها لم تتجاوز قيمته ال 300 ريال، وقبض علي وأحلت للسجن العام ومنذ سبعة أشهر لم أنقل للقضاء بحجة أن قضيتي بسيطة، والقضاة مشغولون بقضايا أكثر جرما من قضيتي، وأسأل هل يعقل أن أمضي مدة في السجن تزيد على المدة التي كان من الممكن أن أقضيها، لو صدر بحقي حكم شرعي .. كما أتساءل هل ستنتهي معاناتي قريبا. حكم ضد الشرطة وحكى أحد سكان منطقة الشفا في الطائف قضيته فقال «أوقفت 60 يوما داخل السجن العام على ذمة قضية ثبت فيما بعد براءتي منها، تقدمت لديوان المظالم أطالب بإنصافي من الشرطة التي استوقفتني، وبعد إكمال سنتين بين جلسات متعددة ومطولة، صدر بحقي حكم يقضي بتعويضي ألف ريال عن كل يوم سجنت فيه، وهو ما لم ينفذ من قبل الأمن العام، ولازالت أوراقي بين أروقة المديرية في انتظار انتهاء معاناتي، رغم أنني صرفت على قضيتي أكثر مما تقرر لي من تعويض. عمدة الطائف أما قضية عمدة الطائف سلطان الداموك فلا يزال ديوان المظالم يدرسها ويمحصها، وقال الداموك: «رفعت قضيتي ضد شرطة منطقة مكةالمكرمة، أطالب فيها بترسيمي على وظيفتي، بما يتناسب مع مؤهلاتي العلمية وخبراتي العملية، وأسوة بزملائي العمد في مناطق المملكة، أو نقل خدماتي بموجب الأمر السامي الذي ينص على ترسيم المستخدمين في الدوائر الحكومية، ونقل خدماتهم إلى قطاعات أخرى، وتزايد عدد جلسات القضية، بعد إقحام وزارة الخدمة المدنية فيها باعتبارها قضية وظيفية، وطالبت بحضور مندوب عن الأمن العام، لأن قضيتي هي مع الأمن العام، وليس مع الخدمة المدنية». وأضاف: «رغم عملي عمدة لأكثر من 25 سنة مضت، إلا أنه وبعد صدور التنظيم الجديد للعمد، لم يتم ترسيمي رغم انطباق كافة الشروط علي، وحصولي على درجة البكالوريوس، ورغم أنني أعمل على مدار الساعة مع الجهات الرسمية في المحافظة، والتجاوب وإنجاز عملي، كما أنني أتحمل إيجار مكتب ومصروفاته من كهرباء وخلافه لأكثر من سنتين، دون تثبيتي من قبل الجهة المختصة وهي الأمن العام، وتمثلها الشرطة، وطلبي يتمحور حول تثبيتي أو نقل خدماتي بموجب النظام، مشيرا إلى أنه رغم أن قضيته واضحة، إلا أنها استمرت سنتين في تدقيق وتمحيص. دفع المضار بالمصالح من جانبه قال المستشار القضائي الخاص والمستشار العلمي للجمعية العالمية للصحة النفسية في دول الخليج والشرق الأوسط الدكتور صالح اللحيدان «إن القضاء يصدر في الفصل بينه وبين الخصومات، حكما ملزما لمن كان الحق عليه، ويراعي حال المدعي والمدعى عليه، من ضرورة إنجاز العمل ودفع المضار بالمصالح إذا كانت الأخيرة أكبر وأنفع، وهو ما يجب أن يكون عليه القاضي». وأضاف: «يجب النظر في القضايا الحقوقية لاسيما المالية أو الأخلاقية منها، مع مراعاة عامل الوقت لأن العمر والزمن لا يتوقفان، وتترتب على ذلك أمور وسلبيات عدة، حتى تنتهي الحكومة القضائية، ويجب أن توجه كل قضية من القضايا لمنزلتها الصحيحة، مع السرعة في الإنجاز». واستطرد قائلا : «يلاحظ تعطيل وتأخير تطبيق الأنظمة واتخاذ الإجراء، وينعكس بعض من ذلك على القضاء، ويتسبب في تأخر الفصل في بعض القضايا، ومنها تلك التي لم تجمع أطرافها كما ينبغي، وقضية الطائف خير مثال إذ لم تستكمل جوانبها كاملة، ويشترك في الخطأ هنا القضاء والإدارة التي شاركت في إنجاز هذه القضية». وبين أن من الأمور المؤثرة تأخر القاضي وإجازته ومرضه، وقال «هذه عوارض يجب ألا تكون مستمرة، ومن ذلك أيضا نقص بعض الأوراق أو المعلومات المهمة التي تدور عليها القضية، إلى جانب أن بعض القضايا لا يتوصل فيها القاضي لأبعادها، إما لأنه عين جديدا أو أؤكل إليه أمر ليس من اختصاصه». وزاد «يجب أن يراعي القاضي الله في دوامه وخروجه في الوقت المحدد، واستكمال قضايا الناس لاسيما التي يترتب عليها ضرر بالآخرين، والبعد عن هوامش القضية الجانبية أثناء الجلسة والتي قد تزيد من طول جلساتها وتؤخر الفصل فيها. والمهم أن ينزل القاضي نفسه منزلة الجاني والمجني عليه للإسراع في إنجاز العمل». المرافعات تنظم التقاضي أما المحامي محمد عبد الله السالمي المدير العام لإحدى مجموعات الاستشارات القانونية فقال «إن نظام المرافعات الشرعية هو «القانون المرجع» المنظم لإجراءات التقاضي، إذ إنه يحث على سرعة إكمال الإجراءات المفضية إلى الحقوق عبر التقاضي، ومن ضمنها تحديد جلسات المرحلة الأولى من مراحل الدخول في تفاصيل القضايا، بعد أن كانت عبارة عن إجراءات متفرقة، وهذه المرحلة نطلق عليها مرحلة «حزم القضية» ويأتي بعدها ما يسمي بمرحلة السماع، وهي مرحلة الدخول في بحث موضوع القضية، والمقصود من كل هذا الزخم من الإجراءات اقتراب نهاية الدعوى أو الدعاوى». واستطرد قائلا «بعد وصول القضية إلى مرحلة السماع تأتي مرحلة تحديد الجلسات، وتنفذ فيها وبعدها إجراءات، وكل محكمة تختلف عن نظيراتها من المحاكم الأخرى، فقد تجد بعض المحاكم تمتاز بالمواعيد القريبة، بينما يشتكي البعض الآخر من طول المدة بين جلسة وأخرى، مما يؤدي إلى التأخر في إصدار الأحكام، ما ينعكس سلبا على نفسية المتقاضيين. وزاد هناك بعض المواد كالمادة 234 من نظام المرافعات الشرعية، تشتمل على بعض الدعاوى المستعجلة، والتي أعطاها النظام صفة الاستعجال، وسرعة البت فيه، لما في ذلك من تحقيق لمصلحة الناس، وجعلت المادة 235 ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة 24 ساعة، وأجازت نقص هذا الميعاد، وفي اعتقادنا أنه ورغم حض النظام على تقليل المواعيد إلى الدرجة القصوى، إلا أن ذلك يصطدم بعقبات كثيرة، ومن ضمنها إجراءات التبليغ، حيث من الصعوبة حضور الخصم في هذا الموعد القريب جدا، مما تضطر معه المحكمة إلى إصدار حكم فيها حتى ولو كان ذلك في غياب الخصم، وهو ما يجعله عرضة للطعن فيه ويبدأ سيل الاستئنافات.. وأضاف تخضع مسألة تحديد الجلسات لظروف المحكمة، فليس للقاضي مصلحة في إعطاء مواعيد بعيدة، والحكم في ذلك متروك لظروف المحكمة وكثرة القضايا فيها، ولا شك أن طول مواعيد الجلسات يصيب المتقاضيين باستياء وإحباط كبيرين.
