null

دخلت قضية طبيبة يمنية في نجران حيز التقاضي أمام الهيئة الابتدائية في مكتب العمل بعد رفض مالك مستشفى خاص في المنطقة قبول استقالتها لأسباب وصفتها الطبية ب «الأسرية القاهرة»، وتعقيد إجراءات خروجها بصفة نهائية.
وأوضح ل «عكاظ» مدير مكتب العمل في منطقة نجران حسين بن محمد آل سعد أن الطبيبة تقدمت بشكوى ضد المستشفى الخاص، وأحالت الدعوى بكاملها إلى الهيئة الابتدائية في نجران بعد رفض الطرفين الحل الودي المقترح من قبل الإدارة المختصة لدى مكتب العمل.
وأفاد آل سعد: «أصدرت الهيئة الابتدائية بدورها قرارا ابتدائيا قابلا للاستئناف ينص على أن تدفع الطبيبة مبلغ 15 ألف ريال تعويضا للمستشفى، ويصرف لها بالمقابل 14117 ريالا بدل إجازة، إلا أن المستشفى استأنف القرار لعدم قناعته بالحكم».
وزاد مدير مكتب العمل: «بعد رفض المستشفى للحكم الابتدائي، رفعت الدعوى إلى الدائرة الثانية في الهيئة العليا في محافظة جدة ولم يتم البت فيها حتى تاريخه، مبينا تقدمه باقتراح إلى إمارة المنطقة، لتمكين الطبيبة من السفر لبلادها إذا أحضرت من ينوب عنها في متابعة دعواها لدى الهيئة العليا بموجب وكالة شرعية».
من جهته، بين ل «عكاظ» مدير المستشفى الدكتور صالح بن حسين آل شهي أن «الطبيبة المذكورة تعاقدت مع المستشفى لمدة عامين براتب شهري قدره 22 ألف ريال، وبعد فترة من مزاولة عملها خيرت إدارة المستشفى بين مساواتها في الراتب باستشارية أخرى تعمل في المستشفى منذ أكثر من عشرة أعوام أو الاستقالة، فحاولنا إقناعها بالعدول عن هذا الطلب حتى ينتهي عقدها، خصوصا أننا قدمنا لها الكثير من التسهيلات والحوافز التي لم يتضمنها العقد».
وقال آل شهي: «ورغم ذلك تقدمت بشكوى إلى مكتب العمل في نجران، وفي الوقت الحالي معاملة الطبيبة لدى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في جدة وننتظر قرارها».
بدورها، قالت ل «عكاظ» الدكتورة انتصار إبراهيم عقبة التي تعمل في مستشفى خاص بوظيفة طبيبة استشارية في مجال النساء والولادة: «تقدمت بشكوى إلى الإمارة بعد تأخر مكتب العمل في المنطقة من تسهيل مهمة سفرها وإصرار صاحب المستشفى على عدم قبول استقالتها المقدمة في شهر ذي الحجة من العام الماضي التي لم يتم البت فيها حتى الآن».
وأردفت عقبة بالقول: «تعاقدت مع المستشفى لمدة عاملين كاملين تبدأ من 22/2/2010م دون أن يضمن العقد أي شرط جزائي لها أو عليها إذا رغبت في ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد، وأمضيت بالعمل في المستشفى عاما واحدا، بعدها طرأت ظروف أسرية قاهرة تستوجب مغادرتي المملكة، إضافة إلى معاناة أحد أطفالي الذي يعاني مرض التوحد ويحتاج إلى رعاية واهتمام الأمر الذي دفعني إلى تقديم استقالتي التي رفضت من إدارة المستشفى دون مراعاة ظروفي الأسرية».
وتابعت الدكتورة قولها: «تقدمت بشكوى إلى مكتب العمل في منطقة نجران ضد المستشفى، وبعد مراجعات عدة أصدر مكتب العمل قرارا يقضي بدفعي مبلغ 15 ألف ريال للمستشفى كتعويض مني، ولم أعارض على القرار وقبلت بالحكم، فيما رفضه مالك المستشفى بشدة واستأنف الحكم، فأحيلت القضية برمتها إلى الهيئة العليا في جدة في 4/3/1432ه ولم يتم البت فيها حتى الآن».