«الهيئة العليا» تنظر دعوى رئيس إطفائيي «الخزن» ضد أرامكو 24 صفر

حددت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالرياض يوم 24 من الشهر الحالي موعدا للنظر في الدعوى التي رفعها محمد صلاح الحربي رئيس الاطفائيين السابق في مشروع الخزن الاستراتيجي بالقصيم ضد شركة ارامكو في مكتب العمل بالقصيم.
الحربي قال ل «عكاظ» إنه عمل سنوات في الشركة الأوروبية المنفذة للمشروع، وبعد أن انتهت من تنفيذه انتقل التشغيل إلى شركة ارامكو بداية العام 2008م، وانتقلت للعمل تحت إدارتها عدة اشهر، فيما تم الاستغناء من قبل الشركة الأوروبية المنفذة عن أغلب العاملين في المشروع سعوديين وغير سعوديين قبل تسليمه.
وأضاف في نهاية الشهر الثامن من العام 2009م تم إنهاء عقدي مع الشركة الأوروبية واستمررت في العمل شهرا متواصلا تحت إدارة ارامكو وبعد مكاتبات مع المسئولين وعدم تجاوب ارامكو تقدمت إلى مكتب العمل بالقصيم بشكوى ضدها، وأحيلت إلى الهيئة الابتدائية وصدر قرارها برد الدعوى، مشيرة إلى أنه لم يتحقق لها ثبوت العلاقة العمالية بين المدعي والمدعى عليه بسبب عدم وجود عقد عمل مكتوب بيننا رغم أنه ورد في نظام العمل المادة 51 عبارة «يعد العقد قائما ولو كان غير مكتوب» وناقشت مسئول اللجنة بأن قرار مجلس الوزراء رقم 129 وتاريخ 24/4/1430ه الفقرة الثالثة تنص على أن تستمر عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول القديم الراغبين في الاستمرار في العمل عند تعاقد المقاول مع الجهة الحكومية وذلك برضى المقاول القديم على أن لا تقل الأجور والمزايا عن التي كانوا يتقاضونها سابقا.
وقال الحربي إنه استأنف ضد القرار وطلبت لجنة القصيم متابعة الدعوى لدى الهيئة العليا بالرياض.
وكانت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالقصيم قد أصدرت قرارا، حصلت «عكاظ» على نسخة منه، أوضح دعوى الحربي الذي حضر الجلسة الأولى فيما تغيبت الجهة المدعى عليها «ارامكو»، وبعد ذلك حدد موعد ثان حسب النظام وأخطرت الشركة رسميا وهاتفيا للحضور في 29 ربيع الآخر 1432ه وحضر المدعي ولم تحضر الشركة أو من يمثلها رغم إرسال مذكرة التبليغ فاكسيا إلى فرعها الواقع ضمن اختصاص الهيئة، واعتذر موظف الفرع عن التوقيع على مذكرة التبليغ لكون الفرع غير مخول بذلك، وعليه قررت الهيئة السير بالدعوى وسماع المدعي رغم غياب المدعى عليه. وقرر رئيس الهيئة رد الدعوى لانتفاء العلاقة العمالية، والقرار قابل للاستئناف أمام الهيئة العليا بمقرها في الرياض.
الحربي قال ما أزال انتظر الحكم وأنا بلا عمل، ولدي أسرة تزداد مطالبها ولا أستطيع تلبيتها بعد عمل امتد إلى 18 عاما.