null

تنظر المحكمة الإدارية في عسير في التاسع من الشهر الجاري النطق بالحكم في قضية المواطن أحمد عبدالله باني من قرية صير في محافظة فرسان المنظورة في أروقة ديوان المظالم ضد إمارة منطقة جازان.
وكان المواطن قد تعرض قبل نحو عام للإيقاف بالقوة الجبرية من قبل لجنة التعديات، التي هدمت منزله وسط صيحات النساء والأطفال الذين مكثوا بين الركام والمعدات الثقيلة تحيط بمنزلهم من كل جانب.
وكشف ل «عكاظ» المستشار القانوني والوكيل الشرعي عن المدعي الدكتور هياف بن محمد الفويه، أن عدد الجلسات التي انعقدت للمرافعات في القضية منذ بدايتها في تاريخ 10/2/1431ه، بلغت ست جلسات بين استماع ومرافعة ومدافعة وردود على الدفوع، موضحا أن جلسة النطق بالحكم الابتدائي في القضية ستكون في موعدها مطلع الأسبوع المقبل.
وأكد الدكتور الفويه ثقته في عدالة القضاء وإعادة الحق إلى أصحابه، مشيرا إلى أنه يتوقع صدور الحكم في صالح موكله، وأضاف أن القضية المنظورة لدى ديوان المظالم مرفوعة ضد لجنة التعديات في فرسان، وأن البلدية أقرت في مخاطبات جرت بينها وبين المحكمة أن الأرض محل النزاع مملوكة بوثائق يملكها المواطن صاحب الدعوى، وأنها تقع داخل حدود التنمية العمرانية.
ولفت وكيل المدعي إلى أن الدعوة المرفوعة اشتملت على ثلاثة مطالب؛ التعويض عن انتهاك حرية المدعي دون وجه حق أو مستند شرعي، تعويضه عن الخسائر المادية التي لحقت به، ومحاسبة المتسببين في ذلك.