«جزئية جدة»: عطل فني يشل الحركة ... و«المتقاضون» يلجأون إلى «الشقق المفروشة»

شلّ عطل طاول نظام الحاسب الآلي في المحكمة الجزئية بمحافظة جدة حركة القضايا داخل أروقة ديوان المظالم، بعد أن أدى إلى توقف تام للدعاوى المرفوعة ومعاملات المراجعين منذ يوم السبت الماضي وحتى وقت إعداد هذا الخبر (بعد نهاية الدوام الرسمي أمس).
ولم تؤت محاولات عدة لتطبيب ما ألَمَّ بالنظام أُكُلها، ليتواصل مسلسل الفشل في إصلاح العطل الفني في أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بالمعاملات وصحائف الدعوى وغيرها من الأمور الإدارية، خصوصاً في ما يتعلق بخدمات المراجعين (منذ مطلع الأسبوع الحالي).
وقال مصدر مطلع ل «الحياة» إن العطل الفني شمل جميع أجهزة المحكمة منذ بداية الأسبوع الحالي وحتى يوم أمس، وتمت مخاطبة وزارة العدل لإصلاحه، خصوصاً في ظل تراكم معاملات المواطنين التي قدمت خلال الأيام الماضية.
وتابع: «فيما لجأ جلّ المراجعين المقبلين من خارج جدة إلى الشقق المفروشة في انتظار إصلاح عطل أجهزة الحاسب الآلي لتقديم دعاواهم التي جاءوا من أجل تقديمها إلى المحكمة الجزئية، قدم بعضهم (المراجعون) شكوى إلى رئيس المحكمة الجزئية بسبب الأضرار التي لحقت بهم من جراء هذا العطل الذي تسبب لهم في مشكلات عدة، من أبرزها الخسائر التي لحقت بهم من جراء استئجار الشقق المفروشة في انتظار إصلاح العطل والحصول على موعد للجلسات في دعاواهم التي ينوون تقديمها».
وفي ما يتعلق بالجانب القانوني لحدوث الأعطال في أجهزة الحاسب الآلي في المحاكم الشرعية السعودية، أوضح المحامي والمستشار القانوني إبراهيم الأبادي ل «الحياة» أن المادة ال80 من نظام المرافعات الشرعية نصت على «أنه يحق للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة طلب الحكم له بالتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى أو من أي إجراء فيها، ومن هنا يحق للمدعي طلب التعويض من الضرر الذي لحقه من المدعى عليه في أي قضية كانت». وأشار إلى أن المدعى عليه في حال دفعه للتعويض يحق له مقاضاة الجهة المتسببة في إلحاق الضرر به أياً كانت «سواء محاكم أو غيرها»، مشيراً إلى أن هذه الطلبات تنظر من قبل المحكمة الإدارية، لأن الذي تتم مقاضاته جهة حكومية.