null

أنهت لجان حصر الأضرار أعمالها أمس في القرى المتضررة جراء المواجهات مع المتسللين على الحد الجنوبي بعد عمل استمر لأربعة أشهر شملت المنازل، المحال التجارية، المزارع، المساجد، والتلفيات من سيارات ومعدات أخرى.
وأوضح ل «عكاظ» رئيس لجنة الحصر العميد حسن القفيلي أنه تم إدخال جميع البيانات الخاصة بملفات القرى والمحال التجارية وغيرها، وأحيلت إلى محكمة أحد المسارحة لاستخراج وثيقة تملك مؤقتة للمنزل أو العقار، تمهيدا لرفعها إلى وزارة المالية من أجل صرف التعويضات.
وقال القفيلي: «اللجنة سيكون لها تواجد في موقع الإيواء لأصحاب الظروف القاهرة من أهالي القرى المتضررة والتي لم تسمح لهم ظروفهم بتقديم ملفاتهم إلى اللجان، خصوصا بعض كبار السن والعجزة والأرامل ممن لم يتمكنوا من تقديم ملفاتهم ستتاح لهم الفرصة مراعاة لظروفهم».
وعن عدم صرف مستحقات النازحين للفترة الماضية وتهديدهم من قبل أصحاب الشقق بالدفع أو قطع الكهرباء والمياه وإخراجهم من الشقق والمنازل المؤجرة، أفاد رئيس اللجنة أن «هذه أمور من اختصاصات المالية ولكن نحن بدورنا في الحماية المدنية سننسق مع المالية من أجل الإسراع في صرف مستحقات النازحين حتى لا يتعرض النازحون لمشاكل وإحراج مع أصحاب الشقق».
بدورهم، طالب عدد من النازحين بإعادتهم إلى قراهم بعد أن انهت اللجان أعمالها من حصر الأضرار في القرى البعيدة عن الثلاثة كيلو التي حددت كحرم للحدود.
يقول مضيع مجرشي وعلي زيلعي من قرية المعطن: «نحن خرجنا طاعة لله ثم لولاة الأمر أثناء المواجهات مع المتسللين وكنا نتمنى لو فتح لنا المجال مع القوات المسلحة للدفاع عن الوطن لكن قلنا سمعا وطاعة لولاة الأمر وبما أن اللجان قد انتهت أعمالها فإننا نرجو من الله ثم من ولاة أمرنا بإعادتنا إلى قرانا ومنازلنا حفاظا عليها».
أما عثمان علواني ومحمد سيبان من أهالي قرى الراحة قالا: «أصبحت القرى في وضع مطمئن ولم تعد هناك مشاكل ونأمل في العودة إلى قرانا بعد أن أمضينا أكثر من عام ونصف العام بعيدا عنها ويحدونا الشوق لها ففيها مزارعنا ومراعينا وكل ذكرياتنا».