null

لماذا غرقت جدة مرتين في عامين؟، سؤال لا يحتاج إلى مثابرة للإجابة عليه، فالمدينة الكبيرة التي تمتد على مساحة 470 كيلومترا مربعا تخلو 70 في المائة من أحيائها من مشاريع لتصريف قطرات المطر ومياه السيول، كما أن 37 في المائة من هذه الأحياء أنشئت بطريقة غير نظامية تحت جنح الظلام، حتى أضحت واحدة من أكبر مدن العالم عشوائية وتهالكا في بنيتها التحتية.
جولة سريعة على أحياء شرق جدة تكشف لك حجم التناقضات، حيث تفترش المخططات بطون الأودية، وتنتصب عشرات العمائر السكنية وسط مجاري السيول، في ظل غياب واضح لأداء الأمانة وصمت لجان المراقبة والبلديات الفرعية.
يشق جدة من شرقها حيث مناطق الغرق حتى ضفاف البحر غربا خمسة أودية شهيرة هي الأكثر خطورة، ثبت تاريخيا أنها تشكل هاجسا وخطرا داهما على الإنسان والمكان. ورغم تكرر الفواجع منذ عشرات السنين وآخرها ما حدث في سيول عام 1430ه، إلا أن الأمانة لم تضع في حسبانها مخططا يدرأ عن سكان المدينة الساحلية خطر الكوارث، وما تم إنشاؤه من مشاريع بحسب المختصين في علوم تخطيط المدن لا يتجاوز معالجات آنية لا تدرأ عن المدينة الخطر الداهم.
يلخص رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الدكتور زهير نواب حاجة جدة من مشاريع تصريف مياه السيول والأمطار قائلا «المدينة في حاجة إلى ثمانية سدود تمتد من حي قويزة في جنوب جدة إلى الشمال من جهة الشرق، هذه هي خلاصة الدراسات التي نفذها خبراء ومختصون على درجة عالية من المسؤولية والتأهيل».
وزاد «حصرنا مكامن الخطر، وحلقنا في الطائرات ووجدنا أن مدينة جدة تحيط بها من جهة الشرق جبال وتشقها أودية، ولهذا لا بد من تنفيذ مشاريع تدرأ الخطر عن المدينة الساحلية».
يجزم الدكتور محمد دوعان الأستاذ المشارك في قسم الجغرافيا في جامعة جدة أن بعض الأحياء التي أنشئت شيدت في بطون أودية وهذا هو مكمن الخطر، ويضيف «تحاصر جدة ثلاثة أودية خطرة هي بني مالك، مريخ، غليل ولهذا لا بد من معالجات تنطق من خطط تستوعب الثوابت والهواجس والأمور المقلقة».
تشير خطط أمانة جدة التي أعلنتها لحصر وإعداد مخططات تفصيلية لمجاري الأودية إلى أنه تم تقسيم المدينة إلى ثلاثة مربعات، الأول شرق الخط السريع وتضمن 70 مخططا تم الانتهاء من الدراسة بشأنها، والثاني شمال جدة تتضمن 141 مخططا جار العمل فيها وستستغرق تم الانتهاء منها بنهاية شهر ذي الحجة، فيما تقع المرحلة الثالثة في جنوب جدة وتحوي 48 مخططا انطلق العمل فيها خلال شهر محرم.
وتؤكد الأمانة أن هيئة المساحة الجيولوجية نفذت الدراسات الخاصة بتحديد حرم مجاري السيول وتسليم خريطة مجاري الأودية ل«الأمانة» طبقا لما انتهت إليه الدراسة التي أعدتها بالتعاون من جامعة الملك عبد العزيز للأودية الثلاثة.
وبحسب الدراسة، فإن الرأي استقر إلى تقليص عرض مجاري السيول من 500 م إلى ثلاث فئات بعروض تتراوح بين 200م للأودية الرئيسة، و100 للأودية الثانوية، و50م للأودية الأولية، ما أدى إلى تقليص عدد المخططات المتقاطعة مع العروض الجديدة.
وأفضت الدراسات التي تناقش لدى إدارة تخطيط مدينة جدة في الأمانة إلى أنه تم رصد نحو 70 مخططا في حاجة إلى شق قنوات لتصريف السيول.
المهندس محمد الشريف (ماجستير في تخطيط المدن) يؤكد أن جدة في حاجة إلى رؤية مستقبلية، يمكن خلقها إما بالاستعانة ببيوت خبرة محلية، أو من خلال التعاون مع شركات عالمية لديها الدراية الكافية بهذا الشأن، ويضيف «من المقومات الأساسية لإنشاء أي مخطط، وهو ما يعرف هندسيا بالنواة الأولى في المدينة تخطيط مشاريع تصريف السيول، إلى جانب تأمين بنية تحتية تلبي كل الاحتياجات، المستقبلية من مياه وصرف صحي وتمديدات شاملة لكل شيء، كهرباء هاتف وغيرها».
ويوصي بأن يتم تشريح المدينة إلى مربعات وفق المناسيب والارتفاعات، بحيث يتم شق قنوات تصريف مياه السيول والأمطار على هيئة صناديق خرسانية واسعة وعريضة يمكن أن تعبر في داخلها مركبة لإجراء أعمال النظافة والصيانة الدورية، ويمكن الوصول إليها من جميع النقاط، هذا هو المعمول به عالميا، وهذا ما ينفذ في كثير من المدن التي تشهد أمطارا غزيرة.
من جهته، يجزم مسؤول رفيع سبق له العمل في أمانة جدة أنه لا توجد دراسات استراتيجية تحدد مستقبل مدينة جدة، مؤكدا أن المدينة التي يزيد عدد سكانها على 4 ملايين نسمة وتمثل بوابة اقتصادية للمملكة لا يوجد مخطط مستقبلي تفصيلي لها، وأضاف «انشغلت الأمانة مع الأسف بقضايا تجميل المدينة، وإزالة العشوائيات، وتحسين الشوارع، وتناست أهم مشروع استراتيجي في البنية التحتية وهو مشروع تصريف السيول».
وكيل أمانة جدة للتعمير والمشاريع المهندس علوي سميط، أكد تخصيص مبلغ 100 مليون ريال لإنشاء سد وادي قوس، والمكون من ثلاثة سدود لحماية أحياء الصواعد والحرازات والجامعة إضافة إلى المساعد.
وبين سميط أن الأمانة وبالتنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية أعدت دراسة تفصيلية عن السدود في المدينة، وذلك ضمن الحلول العاجلة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين واللجنة المكلفة، وأضاف في تصريح سابق هناك نتائج ستعلن قريبا عن سد وادي غليل ووادي مثوب، وهي تحت الدراسة، إضافة إلى أنه تم تخصيص مبلغ 30 مليون ريال لمشروع دراسة الأودية من جنوب الحدود الإدارية لجدة إلى شمالها، وتشمل الدراسة كل السدود المتبقية.