الجيولوجية تنهي دراستها لحماية شرق جدة.. وإعلان التفاصيل خلال أسابيع

أنهت هيئة المساحة الجيولوجية بجدة من عمل دراستها الأولى على وادي قوس ومواقع العبارات بها لحماية شرق جدة من أخطار السيول؛ بهدف تقليص مجاريها في محافظة جدة؛ منعًا لتكرار ما حدث للمنطقة سابقًا في شهر ذي الحجة الماضي، وقامت بتسليم مقترحات الدراسة وتوصياتها إلى أمانة جدة، والتي ستفصح عنها الأمانة بكامل تفاصيلها خلال الأيام القادمة، وقال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية بجدة الدكتور زهير نواب ل“المدينة”: “إن الدراسة أوصت بإنشاء سدود تسعى إلى التخفيف من مخاطر السيول في المنطقة، وذلك عن طريق التحكم والسيطرة في تأخير كمية الأمطار المهطولة بواقع من 6-8 ساعات، وأن حجم منسوب مياه الأمطار يتم تحويله من داخل السد إلى قنوات التصريف في البحر أو إلى قنوات التصريف الواقعة شرق وادي عسفان ووادي فاطمة على شكل دفعات، وذلك للاستفادة في تخزين منسوب مياه الأمطار في الطبقة الجوفية لكي يستفيد منها المزراعين بالمنطقة، وأشار نواب أن حجم السد المشار إليه يتناسب مع حجم قنوات التصريف للمياه الأساسية للمنطقة لكيلا يتم تدفق حجم منسوب المياه إلى داخل الأحياء السكنية. وأضاف: “إن قنوات التصريف لا يمكن أن تستسقبل كميات الأمطار وتقوم بتصريف المياه وحدها، بخلاف السدود التي تسعى إلى تأخير حجم منسوب مياه الأمطار، وتحويله إلى قنوات التصريف على شكل دفعات، وأكد أن فكرة إقامة السدود هي بحقيقتها فكرة إيجابية، وتساهم في التخفيف من عبء الدولة في دفع ميزانيات لقنوات التصريف، والتي تتمثل بملايين الريالات من خلال نزع ملكيات ومخططات وتوسيع المناطق وحرم الوديان، موضحًا أن تكلفة السدود تأتي أقل من حجم التكاليف العامة لمشروعات قنوات تصريف المياه، والتي يبلغ إجمالي تكاليفها 2 بليون تقريباَ، وأوضح أنه سيتم مناقشة دراسة عاجلة لأوضاع واديين رئيسين (وادي غليل، ووادي مشوب ) بهدف وضع الحلول لدرء الأخطار عن الأحياء السكنية الواقعة في مسار الأودية، بالإضافة إلى دراسة شاملة تعدها هيئة المساحة الجيولوجية حاليًا لجميع أودية المحافظة؛ بهدف وضع حلول تدرأ أخطار السيول عنها، والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي، وأنه سوف يتم تسليمها إلى الأمانة خلال الثلاثة الأسابيع المقبلة. وردًا على سؤال “المدينة” في أن الهيئة لا تقوم بعمل دراسات عن خطورة وضع بعض المناطق بالمملكة إلا إذا طلب منها القيام بذلك؟ أوضح نواب: أن الهيئة لديها الاستعداد الكامل للقيام بعمل بدراسة مسحية لأي منطقة مع أي قطاع سواء عام كان أم خاص، بالإضافة إلى إشارته بوجود برنامج سنوي للهيئة يعمل على تحديد بعض المناطق بالمملكة، والقيام بعمل دراسات عليها.