null

أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن المجلس سيبذل كل مافي وسعه لتحقيق ما تضمنته توجيهات خادم الحرمين الشريفين في شأن التعاون بين المجلس ومجالس المناطق وتنظيم لقاءات دورية بينها.
جاء ذلك خلال لقائه أمس وفود مجالس المناطق الذين يمثلون مجالسهم في الاجتماع المشترك مع رؤساء اللجان المتخصصة في مجلس الشورى الذي عقد أعماله أمس في مقر المجلس، وأكد أن الاجتماع انطلاقة لأفق أرحب في أعمال المجلس وتعزيزا لتوجه المجلس نحو المواطن في مختلف المناطق بما يعكس توجهات القيادة بإشراك مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها في مسيرة العمل التنموي.
ولفت النظر إلى أن مجلس الشورى كان ولا يزال يتلمس حاجات المواطنين، ويناقش قضاياهم الملحة وفق ما أتيح له من صلاحيات، وأكد حرص خادم الحرمين الشريفين ونائبه، على ما يوليانه من اهتمام وعناية بالمواطنين، وحرص على تحقيق التنمية المتوازنة في مختلف مناطق المملكة، وأشار إلى أن موعد الخطاب السنوي الذي سيلقيه خادم الحرمين الشريفين لم يحدد بعد.
وأشار إلى وجود قواسم مشتركة بين مجلس الشورى ومجالس المناطق تتمثل في خدمة المواطن، وتحقيق تطلعاته في مزيد من الرخاء والنمو والازدهار التي يعيش فيها.
وأكد أن مثل هذه اللقاءات التي وضعت لبناتها الأولى في هذا اللقاء ستتيح لمجلس الشورى رؤية متكاملة عن احتياجات المناطق والاستفادة منها عند دراسة المجلس التقرير السنوي لأية جهة حكومية.
وأبدى تطلع المجلس إلى أن يكون قريبا من الموطنين وتحقيق تطلعاتهم، وتلبية احتياجاتهم.
بعد ذلك تجول ممثلو مجالس المناطق في ردهات المجلس شملت القاعة الكبرى وإدارة الحاسب الآلي والمكتبة.
حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، مساعد رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق الدكتور أحمد السناني وعدد من أعضاء مجلس الشورى.
من جهة أخرى، ناقش مجلس الشورى أمس مشروع اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية ومقترحا لإلغاء الفقرة (ج) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات في نظام الخدمة المدنية، والتقرير السنوي لهيئة الري والصرف بمحافظة الأحساء للعام المالي 1430/1431ه.
كما تم خلال المناقشة إجماع الأعضاء أثناء مداخلاتهم على تأييدهم للاتفاقية، وأبدوا ملاحظاتهم ومرئياتهم على مشروع الاتفاقية.
يشار إلى أن الاتفاقية لا تؤثر في حق كل دولة عربية على المستوى الوطني في وضع أي أطر تشريعية لتنظيم أعمال النقل متعدد الوسائط، أو متعهدي النقل طبقا لمتطلبات كل دولة، وبما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس بشأن المقترح الذي قدمه عضو المجلس علي الوزرة بموجب المادة الثالثة والعشرين من مجلس الشورى المتضمن إلغاء الفقرة (ج) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/686) وتاريخ 15/3/1421ه، المعتمد بالأمر السامي رقم (7/ب/6437) وتاريخ 1/6/1421ه. ورأت اللجنة المكلفة بالدراسة ضرورة حذف الفقرة لأن بقاءها يترتب عليه سلبيات لعل من أهمها الاختلاف في الممارسات التي تمثل عدم الالتزام بهذه الفقرة، كما أنه في حال التطبيق فسيبقى الموظف المرقى إلى وظيفة تقع خارج مقر وظيفته قبل الترقية بدون إنتاجية مدة السنة التي تشترطها الفقرة (ج) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات التي تبدأ من تاريخ مزاولته الفعلية لأعمال وظيفته الجديدة في مقرها الفعلي، كما رأت اللجنة الخاصة أن الفقرة ذاتها تحد من صلاحيات المسؤولين في الأجهزة التنفيذية.