«أقلية» توقف تعديلات في لائحة الترقيات

عرقل عدد قليل من أعضاء مجلس الشورى التصويت بالموافقة على إلغاء الفقرة «ج» من المادة الثالثة من لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم «1/ 686» وتاريخ 15/ 3/ 1421ه، المعتمد بالأمر السامي رقم «7/ ب/ 6437» وتاريخ 1/ 6/ 1421ه، وذلك إثر مناقشة المجلس لتقرير اللجنة الخاصة التي شكلها بشأن المقترح الذي قدمه العضو علي الوزارة بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
وأكد المجلس أن اللجنة درست المقترح دراسة معمقة ومستفيضة، واستضافت المسؤولين المعنيين بالشؤون الإدارية والتوظيف في عدد من الأجهزة، من بينها وزارة الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية للتعرف على آرائهم بشأن الفقرة «ج»، وتوصلت اللجنة بالأغلبية إلى قناعة بضرورة حذف الفقرة لأن بقاءها يترتب عليه سلبيات، من أهمها الاختلاف في الممارسات التي تمثل عدم الالتزام بهذه الفقرة، كما أنه في حال التطبيق سيبقى الموظف المرقى إلى وظيفة تقع خارج مقر وظيفته قبل الترقية بلا إنتاجية مدة السنة التي تشترطها الفقرة التي تبدأ من تاريخ مزاولته الفعلية لأعمال وظيفته الجديدة في مقرها الفعلي، كما رأت اللجنة الخاصة أن الفقرة ذاتها تحد من صلاحيات المسؤولين في الأجهزة التنفيذية.
وأشار المجلس إلى أن هناك رأي أقلية في اللجنة يرى عدم حذف الفقرة، وساقوا عددا من المبررات لعدم الموافقة على المقترح، مبينا أنه أثير الكثير من الآراء والأفكار والتساؤلات المهمة سواء من الناحية الإدارية، أو القانونية، لذلك وافق المجلس على طلب اللجنة الخاصة بمنحها مهلة من الوقت لدراسة الملاحظات والآراء التي طرحها الأعضاء أثناء المناقشة، دراسة معمقة، والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
وناقش المجلس في جلسته التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، مشروع اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية، في ضوء التقرير الذي قدمته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بعد دراستها للموضوع.
وأجمع الأعضاء أثناء مداخلاتهم على تأييدهم للاتفاقية، وأبدوا ملاحظاتهم وآراءهم على مشروعها.
وأكد المجلس أن الاتفاقية اعتمدت من جامعة الدول العربية، ما أكسبها المزيد من المصداقية، مبينا أن مثل هذه الاتفاقات ضروري لمواكبة المستجدات في مجال النقل، ولتسهيل تنقل البضائع بين الدول العربية ويعزز التجارة بينها، ويعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية بما يسهم في دعم التضامن العربي.
وأشار إلى أنها لا تؤثر في حق كل دولة عربية على المستوى الوطني في وضع أي أطر تشريعية لتنظيم أعمال النقل متعدد الوسائط، أو متعهدي النقل طبقا لمتطلبات كل دولة، وبما لا يتعارض مع أحكامها.
ووافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم على التقرير والعودة بوجهة نظرها خلال جلسة مقبلة.
كما ناقش التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بمحافظة الأحساء للعام المالي 1430 - 1431ه في ضوء التقرير الذي قدمته لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بعد دراستها للتقرير، منوها بالجهود التي بذلتها الهيئة في توطين الوظائف، حيث بلغت نسبة السعوديين العاملين في الهيئة نحو 99 % من مجموع العاملين البالغ عددهم 2076 موظفا بحسب التقرير.
كما نوه بجهود الهيئة في تحقيق استراتيجية التوسع في استخدام المياه غير التقليدية لإحياء واحة الأحساء والواحات الأخرى المندرجة تحت مسؤولية الهيئة، من خلال التحول التدريجي في استخدام مياه الصرف الصحفي المعالج ثلاثيا في أغراض الري إلى جانب المياه الجوفية، إذ شكلت مياه الصرف الصحي المعالجة 39 % من المياه المستخدمة في الري بمشروعات الهيئة خلال عام التقرير.
ووافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم على التقرير والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
من جهة أخرى، عقد في مقر مجلس الشورى بالرياض أمس، اللقاء المشترك الأول لرؤساء اللجان المتخصصة في المجلس مع ممثلين من مجالس المناطق، وذلك برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار، وبحضور مساعد رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن البراك.
وأوضح الدكتور حجار أن اللقاء بداية لسلسلة لقاءات قادمة ومستمرة بين مجلس الشورى ومجالس المناطق، لتحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في إيجاد آليات للتعاون بين مجلس الشورى ومجالس المناطق، مؤكدا أهمية التعاون بين المجلس ومجالس المناطق حيث من شأنه تحقيق الكثير من النتائج التي تثري عملهما، ما يمكن من تطوير أنظمة العمل في كل منها، وأن يكون هذا التقارب نقطة لدعم سبل التنمية المتوازنة في جميع المناطق والوقوف على حاجات المواطنين وقضاياهم، ويجعل من معالجتها أمرا ممكنا وميسورا.
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن اللقاء تم بناء على توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبمباركة من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، مشيرا إلى وجود قواسم مشتركة بين مجلس الشورى ومجالس المناطق تتمثل في خدمة المواطن، وتحقيق تطلعاته في مزيد من الرخاء والنمو والازدهار التي يعيش فيها.
وأوضح أن مثل هذه اللقاءات التي وضعت لبناتها الأولى في اللقاء ستتيح لمجلس الشورى رؤية متكاملة عن احتياجات المناطق والاستفادة منها عند دراسة المجلس التقرير السنوي لأي جهة حكومية .