null

بعد اجتماع لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى مع مسؤولين في وزارة الخدمة المدنية، اكتشفت اللجنة أن هناك 110.389 «مائة وعشرة آلاف وثلاثمائة وتسعة وثمانين» وظيفة شاغرة في جهات حكومية حبيسة الأدراج، وقال رئيس اللجنة وعضو مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد للحياة : «بعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الخدمة المدنية وعلى رأسهم نائب وزير الخدمة المدنية عبد الرحمن العبد القادر تبين لنا أن الوزارة تتولى إجراءات شغر تلك الوظائف ولكن عندما تطلب الجهات الحكومية منها ذلك».
ثم برأ الحمد ساحة وزارة الخدمة المدنية «نحن ندرك أن الوزارة ليست مسؤولة مباشرة عن تلك الوظائف الشاغرة»، قبل أن يطالب بمنح صلاحية أكبر للوزارة، وألا يقف دورها عند ذلك، وأن على جهة ما «لم يتم تحديدها» تحريك الموقف إما بالضغط على تلك الجهات الحكومية أو الرفع لمجلس الوزراء، لإخراج تلك الوظائف من الأدراج.
الحق يقال: لم أتوقع هذا الخروج الضعيف من عضو مجلس الشورى، إذ اكتفى بالضغط على الدوائر الحكومية لإخراج الوظائف الشاغرة، أو أن يحال الأمر لوزارة الخدمة المدنية، وكنت أظن أن يطالب الدكتور الحمد بفتح تحقيق في هذه القضية لمساءلة المتسبب عن هذه الجريمة.
أقول: جريمة .. لأن حبس هذه الوظائف في الأدراج بسبب تقاعس وإهمال بالعمل، يعني أن المسؤول حابس الوظائف دفع شبابا يحملون شهادات جامعية للجريمة، وأنه وبشكل غير مباشر مسؤول عن ارتفاع نسبة الجريمة، ويستحق الفصل على أقل تقدير.
أما إن كان حابس الوظائف يريد الاحتفاظ بها من أجل أقربائه وأصدقائه، فنحن أمام فساد إداري، وهذا المسؤول لا يستحق البقاء في مكانه لأنه وبشكل ما يكرس ويعزز القبلية ضد مفهوم دولة القانون والمؤسسات.
المخيف في كل هذا أن يكون حابس الوظائف يريد طرحها في السوق السوداء للبيع، كما يحدث مع العمالة الوافدة من شرق آسيا، الذين يدفعون أموالا للسماسرة من أجل تأشيرة عمل بالخارج.
بقي أن أقول: ترى متى سيشتد عود مجلس الشورى ويصبح صوته أقوى، ويطالب بالتحقيق والمحاسبة والسجن، بدل سياسة الضغط فقط؟
فالضغط يعني وبشكل ما السماح لأولئك الذين حبسوا أكثر من مائة ألف وظيفة عن المواطنين بعدم تحمل مسؤوليتهم كمهملين، أو محتكرين الوظائف لأقربائهم وأصدقائهم، أو بائعي وظائف.
S_ alturigee@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة