أحياء الأحساء .. مجاورة الرمل والخرسانة الجاهزة

يجاور أهالي حي النزهة والراشدية في مدينة المبرز في الأحساء الرمال ومصانع الخرسانة الجاهزة، إذ تحولت الساحات إلى أسواق مفتوحة. ويرى السكان أن الوقت قد حان كي تتدخل الأمانة لإنهاء الأسواق العشوائية التي تمركزت بين الأحياء منذ عشرة أعوام هم.
ويقول محمد المحيسن وهو من السكان، إن أصحاب الشاحنات استغلوا الأحياء لبيع المواد بأقل التكاليف ودون الحاجة إلى تراخيص أو استئجار محال.
ويوفر أصحاب الشاحنات المواد الأولية ووضعها على ساحات كبيرة ومن ثم بيعها على الطرقات عامدين إلى ملأ الصندوق بالمواد ما يؤدي إلى زيادة الشحن والضغط على طبقة الإسفلت المحددة من قبل وزارة النقل.
ويؤكد حسن هادي أن أصحاب الشاحنات يجلبون الإسفلت المبشور من الأمانة مجانا ليبيعونه على المواطنين مابين 350 إلى 400 ريال للرد الواحد وأصبحوا تجارا على حساب الأمانة بينما المحتاجون للإسفلت لا يحصلون عليه لعدم تكفل الأمانة بنقله إلى منازلهم لتغطية مياه الصرف الصحي التي تكسو بعض الشوارع وكأن الأمانة تساهم معهم في الوضع الحالي على حد قوله .
ويشاركه الرأي مرزوق الشهاب في أن الوضع ازداد سوء بعد تجمع عدد من الشاحنات الكبيرة والصغيرة وأنواع الشيولات الضخمة ما جعل المناطق السكنية مليئة بالأدخنة التي تخرج من العوادم مطالبا بسرعة تدخل الأمانة.
وبين رائد العبدالله أن العمالة الآسيوية ساهمت في الفوضى وعرقلة السير وخصوصا فترات الصباح في وقت حركة المدارس إضافة إلى الأوساخ والغبار المتطاير على المنازل أثناء نقل تلك المواد وأصبحت تلك الظاهرة تشوه جمالية الأحياء والشوارع مما يترتب عن ذلك خسائر كبيرة لعمال النظافة وخصوصا في أماكن الدوران بعد تساقط كميات كبيرة من الرمال.
وطالب عبدالله العليوي بوضع استراتيجية لحل هذه الظاهرة وتوفير أماكن خاصة لبيع المواد الأولية خارج النطاق العمراني ومنعهم من ممارسة العمل داخل الأحياء ووضع عقوبات صارمة ضد من يخالف الأنظمة.
ومن جهته ذكر ل«عكاظ» مدير النظافة في أمانة الأحساء المهندس راشد المسلمي أن لدى الأمانة العلم بما في أحياء المبرز كما نتلقى العديد من الاتصالات والشكاوى حول ذلك من السكان.
وأكد السلمي أن الأمانة ليست مخولة بمنع أصحاب الشاحنات لافتا إلى أن الأمر يتطلب سرعة التدخل لإنهاء المعاناة التي يعاني منها المواطنون.
من جانبه أكد وكيل الأمين المهندس عبدالله العرفج أنه سوف يكلف مدير بلدية المبرز لإعداد تقرير كامل حول أصحاب المخالفات لإصدار قرار سريع بمنع استمرار المخالفين مزاولة أنشطتهم داخل الأحياء.