null

علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن وزير العمل المهندس عادل فقيه قدم للجنة الخاصة في مجلس الشورى أمس الأول مقترحا، وصف بأنه يحتوي على جوانب إيجابية خصوصا أنه ينص على تدرج رسوم تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من الخدم و السائقين وكذلك المزارعين. وأوضحت المصادر أن الوزير يبحث عن مقترح يفي بمتطلبات المواطنين ويقلل من تسرب العمالة المنزلية كما يحدث حاليا، يحد من استخدام العمالة المنزلية الهاربة.
وقال الدكتور سعيد الشيخ رئيس اللجنة الخاصة بدراسة مقترح تخفيض رسوم تأشيرات استقدام العمالة المنزلية إن حوار الوزير مع اللجنة تمحور حول كيفية سد الثغرات في ملف العمالة المنزلية من خلال نظام يحكم آليات السوق، ويحقق العدالة لفئات المجتمع، من حيث استقطاب العمالة المنزلية التي تحتاجها، بالإضافة إلى سد الثغرات التي قد يخلقها أي نظام في هروب العمالة المنزلية واستخدامها في أعمال أخرى مهنية على حساب مخدومها.
وأكد عضو المجلس أن الوزير لم يأت إلى الشورى ويطرح وجهات نظر الوزارة إلا للتشاور في هذا الموضوع.
وقال الشيخ إن من ضمن المقترح المقدم وجود شركات لاستقدام العمالة المنزلية تكون مرادفة لاستقدام الأفراد وذلك للضرورة وللفترات القصيرة، مبينا أن هذه الفكرة تدرس في وزارة العمل حاليا .
وأشار إلى أن وزير العمل يعمل على هذا المشروع بوتيرة أسرع حتى يخرج إلى أرض الواقع .
وأضاف أن وزارة العمل تعمل على حل مشكلة البطالة والسعودة وأن هذين الموضوعين يحتاجان إلى لقاءات موسعة أخرى، مشيرا إلى أن فقيه أبدى استعدادا لتكون هناك وسائل اتصال مكثفة بين وزارة العمل ومجلس الشورى لمعالجة هذه القضايا .
وأضاف أن الوزير أراد أن يطرح المقترح على اللجنة الخاصة المعنية بدراسة خفض رسوم التأشيرات، وذلك على أن تضمن مقترحاته مع مقترح اللجنة.
وبحث الاجتماع عددا من المحاور منها المقترح المقدم من عدد من أعضاء المجلس بتخفيض رسوم تأشيرات الاستقدام للعمالة ورُخص الإقامة للعمالة المنزلية، وتوظيف السعوديين في القطاع الخاص، وسعودة وظائف قيادة سيارات الأجرة، إلى جانب مواضيع أخرى تدخل في اختصاص الوزارة. إلى ذلك وافق مجلس الشورى أمس على أن يطبق ديوان المراقبة العامة نظام المخالفات المالية والحسابية الواردة في نظام الديوان، وخصوصا المادة 16 على كل من يخالف الأنظمة والتعليمات المالية والمتابعة مع الجهات المختصة بإجراءات التأديب بتنفيذ العقوبات على المخالفين .
كما وافق المجلس على أن يعزز مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الشراكة مع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات المحولة الأخرى ،وذلك لتسهيل إجراءات تحويل المرضى منها وإليها واستكمال خطة العلاج والمتابعة .
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1427/1428ه ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على أن يطور الديوان برنامج الرقابة على أداء مرافق وعقود الصيانة والتشغيل والنظافة ليشمل الرقابة على تنفيذ المشاريع، والتأكيد على جميع الأجهزة الحكومية بتطبيق المادة 23 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، التي تقضي باستبعاد العرض الأقل سعراً إذا تبين أن حجم التزاماته التعاقدية أصبح مرتفعاً على نحو يفوق قدراته المالية والفنية، بما يؤثر على تنفيذ التزاماته التعاقدية، وأن يقدم ديوان المراقبة العامة ضمن تقاريره المقبلة تفصيل وتصنيف المبالغ التي تم صرفها أو الالتزام بها وهي مخالفة للأنظمة، وتوضيح حجم نسبتها السنوية إلى المعتمد صرفه بالميزانية ومقارنته بالمعايير الدولية.
كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1428/1429ه .
وصوت المجلس بالأغلبية على إعطاء المستشفى المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين، بما يعزز إمكانية استقطابهم والاحتفاظ بهم وإعطائهم الفرص لشغل المراكز القيادية، ووضع الاستراتيجية الملائمة لزيادة نسبة السعودة خاصة في مجال التمريض من خريجي برامج الزمالات والتعليم والتدريب في المجالات الصحية الأخرى، وتشجيع مشاركة الأطباء من مختلف التخصصات في مشاريع البحث العلمي في المستشفى ومركز البحوث واعتمادها ضمن المفاضلة في الترقية وشغل الوظائف القيادية، ودعم جهود المستشفى لبناء مرافق إضافية وتشغيلها للوفاء بمتطلبات خدماته التخصصية كماً ونوعاً، ودعم برنامج الزيارات الخارجية لتقديم الخدمات الصحية التخصصية للمستشفيات في مناطق المملكة والتوسع فيه، كما وافق المجلس على أن يعزز مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الشراكة مع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات المحولة الأخرى وذلك لتسهيل إجراءات تحويل المرضى منها وإليها واستكمال خطة العلاج والمتابعة.