«الشورى» يدرس التدرج في تخفيض رسوم الاستقدام

أوضح عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الخاصة بدراسة مقترح تخفيض رسوم الاستقدام والإقامة الدكتور سعيد الشيخ، أن وزير العمل المهندس عادل فقيه طلب التواصل مع المجلس بعد معرفته بدراسة اللجنة للمقترح، مبينا أن طرح العديد من المقترحات التي من شأنها الحد من زيادة العمالة المستقدمة وقطع الطريق على «محوري» وظائفهم التي تدفعهم عن الاستغناء عن توظيف السعوديين مثل تحوير السائق إلى محاسب في مؤسسة، ووظيفة العاملة المنزلية للعمل كوفيرا في مشاغل التجميل.
وكشف ل «شمس» أن اللجنة تدرس التدرج في تخفيض رسوم الاستقدام والعمالة «لن أفصح عن الأرقام حاليا، وهذا المقترح تقدم به عضوان في المجلس، وشكلت له لجنة خاصة تضم في عضويتها العديد من لجان المجلس»، ملمحا إلى أن يكون الاستقدام الأول بسعر مرض للجميع، وفي حال طلب عمالة أخرى في ظل وجود السابقين ترتفع أسعار التأشيرات.
من جهته، أشاد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الموارد البشرية الدكتور فهاد الحمد، بحرص وزير العمل على متابعة جميع الأمور المتعلقة بأنشطة الوزارة ومن ضمنها العمالة المنزلية، وبمقترحاته التي طرحها على اللجنة «مبادرة وزير العمل بطلب اجتماع مع اللجنة تعد الأولى خلال عملي في المجلس خلال ستة أعوام»، مطالبا الوزراء بانتهاج هذه المنهجية والمبادرة بطلب اجتماع مع اللجان المتخصصة في المجلس عند دراسة أي مقترح وطرح رؤاهم حتى تعم الفائدة على الوطن والمواطن.
وكان الاجتماع المشترك الذي ترأسه رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ بحث بحضور وزير العمل المهندس عادل فقيه، ونائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار، في مقر المجلس بالرياض مساء أمس الأول، المقترح المقدم من عدد من أعضاء المجلس بتخفيض رسوم تأشيرات الاستقدام للعمالة ورخص الإقامة للعمالة المنزلية، وتوظيف السعوديين في القطاع الخاص، وسعودة سيارات الأجرة.
من جهته، أكد وزير العمل أهمية الدور الذي يؤديه مجلس الشورى في تطوير الأداء والنظم والتشريعات لأجهزة الدولة بما يحقق المزيد من الإنجازات التي تصب في صالح الوطن وتسهم في رفاهية ورخاء المواطن، مبينا حرص واهتمام الوزارة على التعاون والتواصل مع مجلس الشورى ولجانه المتخصصة لبحث ومناقشة كل ما من شأنه تذليل المعوقات وإيجاد الحلول والأنظمة التي تمكن من تحسين أدائها ويساعدها في قيامها بالمهام المنوطة بها.
يذكر أن مجلس الشورى درس في جلسته التي عقدت الاثنين 19/5/1431ه تقريرا للجنة الشؤون المالية بشأن مقترح تعديل رسوم تأشيرات الاستقدام وفقا للمادة 23 من نظام المجلس، وقرر عقب مناقشته للمقترح المقدم الموافقة بالأغلبية على ملاءمة دراسة المقترح، حيث وجه رئيس المجلس في حينه إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة لدراسته، وشكلت على أثر ذلك لجنة برئاسة عضو المجلس الدكتور سعيد الشيخ وعضوية سبعة من أعضاء المجلس.
من جهة أخرى، وافق مجلس الشورى في جلسته التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار أمس، على أن يطبق ديوان المراقبة العامة نظام المخالفات المالية والحسابية الواردة في نظامه وخاصة المادة «16» على كل من يخالف الأنظمة والتعليمات المالية والمتابعة مع الجهات المختصة بإجراءات التأديب بتنفيذ العقوبات على المخالفين.
كما وافق على أن يعزز مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الشراكة مع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات المحولة الأخرى وذلك لتسهيل إجراءات تحويل المرضى منها وإليها واستكمال خطة العلاج والمتابعة.
ووافق بالأغلبية بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1427 1428ه، على أن يطور الديوان برنامج الرقابة على أداء مرافق وعقود الصيانة والتشغيل والنظافة ليشمل الرقابة على تنفيذ المشروعات، والتأكيد على جميع الأجهزة الحكومية بتطبيق المادة 23 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تقضي باستبعاد العرض الأقل سعرا إذا تبين أن حجم التزاماته التعاقدية أصبح مرتفعا على نحو يفوق قدراته المالية والفنية بما يؤثر في تنفيذ التزاماته التعاقدية، وأن يقدم ديوان المراقبة العامة ضمن تقاريره القادمة تفصيل وتصنيف المبالغ التي تم صرفها أو الالتزام بها وهي مخالفة للأنظمة وتوضيح حجم نسبتها السنوية إلى المعتمد صرفه بالميزانية ومقارنته بالمعايير الدولية.
كما وافق المجلس بالأغلبية بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1428 1429ه، على إعطاء المستشفى المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين بما يعزز إمكانية استقطابهم والاحتفاظ بهم وإعطائهم الفرص لشغل المراكز القيادية، ووضع الاستراتيجية الملائمة لزيادة نسبة السعودة خاصة في مجال التمريض من خريجي برامج الزمالات والتعليم والتدريب في المجالات الصحية الأخرى، وتشجيع مشاركة الأطباء من مختلف التخصصات في مشاريع البحث العلمي في المستشفى ومركز البحوث واعتمادها ضمن المفاضلة في الترقية وشغل الوظائف القيادية، ودعم جهود المستشفى لبناء مرافق إضافية وتشغيلها للوفاء بمتطلبات خدماته التخصصية كما ونوعا، ودعم برنامج الزيارات الخارجية لتقديم الخدمات الصحية التخصصية للمستشفيات في مناطق المملكة والتوسع فيه. .